دراسة مقارنة صادرة عن الأمم المتحدة تقول إن الشريعة الإسلامية لديها تأثير كبير على قانون اللاجئين المعاصر

بحسب دراسة جديدة صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعنوان "حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية وقانون اللاجئين الدولي: دراسة مقارنة"، فإن العادات المتبعة في الشريعة الإسلامية منذ 1400 عام في إكرام الأشخاص الفارين من الاضطهاد لديها تأثير كبير على قانون اللاجئين المعاصر أكثر من أي مصدر تقليدي آخر.

وقال المفوض السامي اللاجئين، أنطونيو غوتيرس، "إن الشريعة الإسلامية أكثر من أي مصدر تاريخي آخر هي أساس الإطار القانوني الذي تبني عليه المفوضية أنشطتها الرامية إلى مساعدة عشرات الملايين من الأشخاص الفارين من ديارهم في أنحاء العالم".

وهذا يتضمن حق كل شخص في طلب اللجوء بالإضافة إلى منع إعادة أي شخص بحاجة إلى الحماية إلى مكان الخطر.

وفي الدراسة، يشرح البروفيسور أبو الوفا، عميد كلية القانون بجامعة القاهرة، كيف يحترم التشريع الإسلامي والعادات والتقاليد اللاجئين بمن في ذلك غير المسلمين ويمنع تحويلهم بالقوة من معتقداتهم ويتجنب تقويض حقوقهم ويسعى للم شملهم مع أسرهم وضمان حماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال غوتيرس "يجب على المجتمع الدولي أن يثمن تقاليد الضيافة والكرم هذه وأن يعترف بمساهمتها في القانون المعاصر".

وأضاف "أن العنصرية وكراهية الأجانب تستغل الرأي العام وتخلط ما بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين مع الإرهابيين".

وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات ساهمت في تشكيل مفهوم خاطئ عن الإسلام ودفع اللاجئون المسلمون، وهم غالبية، الثمن، مضيفا يجب أن نكون واضحين بأن اللاجئين ليسوا إرهابيين فهم أول ضحايا الإرهاب.

وصدرت الدراسة، بالتعاون بين المفوضية مع جامعة نايف ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومن المقرر أن تطلق من مقر الجامعة في الرياض بالسعودية غدا الثلاثاء.