وكيلة الأمين العام تتحدث عن عمل المحكمة الخاصة بلبنان

عقدت باتريشيا أوبريان، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة، تناولت فيه بالحديث المحكمة الخاصة بلبنان، والتي بدأت عملها في هولندا يوم الأحد الماضي.

وتحدثت وكيلة الأمين العام عن عمل المحكمة، وجهود الأمم المتحدة التي جاءت هذه المحكمة تتويجا لها وقالت "إن بدء عمل هذه المحكمة الخاصة يعد حدثا هاما بالنسبة للهدف العام للمجتمع الدولي الخاص بوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان في الجريمة النكراء التي أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وآخرين في الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير من عام 2005، والاعتداءات الأخرى المرتبطة بهذه الجريمة".

وأوضحت أوبريان أن المحكمة قد دخلت مرحلة مختلفة حاليا، يتولى فيها المدعي العام تفويضا بعملين، هما التحقيق والإدعاء، أي أنه سيواصل تحقيقاته، مدعوما بمكتب في لبنان.

وقالت إن المحكمة الخاصة هي خلاصة جهد مشترك بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.

وأضافت قائلة "إن مكتبي ومكتب وكيل الشؤون القانونية السابق، نيكولا ميشيل، قد عملا بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على مدى العامين الماضيين بلا كلل لإقامة محكمة ذات طابع دولي وفقا لأعلى المعايير الدولية الخاصة بالعدالة الجنائية، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 1757 في الثلاثين من أيار/مايو لعام 2007والاتفاق الملحق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة".

أوبريان أكدت أن هذه المحكمة الخاصة بلبنان تتميز عن المحاكم الجنائية الدولية الأخرى التي أقامتها الأمم المتحدة أو شاركت في إقامتها في ثلاثة أوجه: الأول هو بروز عناصر من القانون المدني أكثر من عناصر القانون العام في سير عملية المحاكمة. الثاني هو أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد شكلت جوهر مكتب الإدعاء، ووجه الاختلاف الثالث هو أن مكتب الدفاع قد أقيم كهيئة منفصلة عن المحكمة.

من ناحيته رحب مجلس الأمن بإقامة المحكمة الخاصة بلبنان وأشاد بدور لجنة التحقيق الدولية المستقلة ودور الأمين العام للأمم المتحدة لجهوده في الاضطلاع والتنسيق مع الحكومة اللبنانية واتخاذ الخطوات والتدابير الرامية إلى إنشاء المحكمة.

وأكد المجلس أن المحكمة خطوة هامة للغاية من قبل لبنان والمجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن اغتيال الحريري إلى العدالة وأيضا المسؤولين عن الاغتيالات الأخرى التي وقعت بعد ذلك.