الأمم المتحدة تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تزيد من الفقر ووفيات الأطفال

جاء في دراسة صادرة عن الأمم المتحدة أن الأزمة المالية العالمية التي تعصف بوول ستريت وقطاع البنوك الأوروبية ستمس حياة الفقراء في العالم مما سيدفع بالملايين إلى مزيد من الفقر وتؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال.

وقال التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن تباطؤ النمو سيكلف 390 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في فقر مدقع نحو 18 مليار دولار أو نحو 46 دولارا لكل شخص.

وتم تقديم الدارسة في أول جلسة لمؤتمر اليونسكو الذي افتتح أمس حول تأثير الأزمة المالية العالمية على التعاون الدولي بصفة عامة وعلى التعليم والعلوم والثقافة والاتصالات والمعلومات.

كما توثق الدراسة تداعيات الأزمة الراهنة على الأهداف الإنمائية للألفية، حيث توقعت الدراسة زيادة تقدر ما بين 200.000 إلى 400.000 حالة وفاة بين المواليد وأن سوء التغذية سيكون وراء زيادة ارتفاع وفيات الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الدول الفقيرة لا تستطيع حماية مواطنيها من الأزمة حيث توجد 43 دولة من أصل 48 من الدول ذات الدخل المتوسط لا تستطيع تقديم حوافز حكومية لدعم الفقراء.

كما يوجد خطر حقيقي من أن بعض الدول التي حققت مكاسب نحو تحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين ستعاني من تراجع ومن تلك الدول إثيوبيا وبنغلاديش ورواندا والسنغال ومالي وموزمبيق.

وبحسب الدراسة فإن زيادة المساعدات الإنمائية يمكن أن تحد من الضغط إلا أن الميزانيات المخصصة للدعم الإنمائي تتعرض هي الأخرى للكثير من الضغوط.

وأشارت الدراسة إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير 0.56% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية بحلول عام 2010 يمكن أن يفقد قيمته مع توقعات التراجع الاقتصادي وستقل قيمة الالتزام المالية بنحو 4.6 مليار دولار.

وقال مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، "لا يمكن أن نسمح للدول الغنية باستخدام الأزمة كمبرر لعدم مساعدة الفقراء، يجب اتخاذ تدابير لإنعاش النمو وإصلاح النظام المالي وبذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل الناجمة عن الفقر وانعدام المساواة".