منظمة الصحة العالمية تفيد بأن انعدام المساواة الاجتماعية يؤدي إلى أنماط صحية متفاوتة

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم أن امرأة ولدت في اليابان ستعيش 42 سنة أكثر من أخرى ولدت في ليسوتو، وذلك راجع إلى التباينات القائمة بين وداخل البلدان نتيجة البيئة الاجتماعية التي يولد فيها الناس ويعيشون وينمون ويعملون ويعمرون.

وكانت تلك "المحددات الاجتماعية للصحة" الموضوع الذي ركزت عليه دراسة استقصائية اضطلعت بها مجموعة بارزة من راسمي السياسات والأكاديميين ورؤساء دول ووزراء صحة سابقين.

وقد اجتمع أولئك الخبراء لتشكيل اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة، وتعرض اللجنة، اليوم، نتائجها على المديرة العامة للمنظمة، الدكتورة مارغريت تشان.

وقال أعضاء اللجنة "إن التوليفة السامة الناجمة عن السياسات والمناهج الاقتصادية والسياسية الفاشلة هي المسؤولة، إلى حد كبير، عن عدم تمتع غالبية سكان العالم بالصحة، وهو مستوى صحي يمكن بلوغه من الناحية البيولوجية".

وعلى الرغم من الزيادة الهائلة التي تحققت في حجم الثروة العالمية والمستوى التكنولوجي ومستويات المعيشة في السنوات الأخيرة، فإن السؤال الرئيسي المطروح هو كيف نسخر تلك الزيادة لتوزيع الخدمات بشكل عادل ولبناء المؤسسات، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

وأفادت اللجنة أن النمو الاقتصادي يسهم في زيادة الدخل في كثير من البلدان، غير أن مجرد تعزيز الثروة الوطنية لا يمكن، بالضرورة، من الارتقاء بالمستوى الصحي على الصعيد الوطني، بل يمكن للنمو الوطني أن يزيد من حالات الإجحاف دون توزيع عادل للفوائد.

وأشار التقرير إلى انتهاج بلدان الشمال الأوروبي، مثلا، سياسات تشجع على تحقيق المساواة بين الناس فيما يخص الاستحقاقات والخدمات والعمالة الكاملة، وتحقيق الإنصاف بين الجنسين، وتخفيض مستويات الاستبعاد الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على حالات الإجحاف في الصحة داخل البلدان حيث أشار إلى أن متوسط العمر المأمول للذكور من سكان أستراليا الأصليين يقل عن غيرهم من ذكور البلد بنحو 17 عاما بينما تبلغ معدلات وفيات الأمومة بين فقراء إندونيسيا مستوى أكبر من المستوى المسجل بين أغنياء البلد بحوالي 3 إلى 4 مرات.

واستنادا إلى هذه البيانات الدامغة أصدرت اللجنة ثلاث توصيات رئيسية لمواجهة الآثار الناجمة عن التفاوت القائم في فرص الحياة وهي تحسين ظروف المعيشةاليومية، ومعالجة مسألة التوزيع غير العادل للطاقة والأموال والموارد وقياس المشكلة وفهمها وتقييم أثر ما يتخذ من إجراءات.

وقالت تشان، لدى ترحيبها بالتقرير وتهنئتها أعضاء اللجنة اليوم، "إن الإجحاف في المجال الصحي هو فعلا مسألة حياة أو موت".

وأكدت المديرة العامة أن النظم الصحية لن تتجه نحو الإنصاف دون قيادات تدفع الناس في كل الاتجاهات وليس فقط في القطاع الصحي.