إطلاق سراح مدير مكتب مفوضية اللاجئين في الصومال بعد شهرين من الإختطاف
رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأنباء الواردة التي تفيد بإطلاق سراح مدير مكتبها في الصومال بعد شهرين من الإختطاف.
وقالت المفوضية إن حسن محمد علي بصحة جيدة وسيلتقي بعائلته قريبا.
وقد اختطف علي، المعروف باسم كنان، من منزله بالقرب من العاصمة مقديشو يوم 21 حزيران/يونيو من قبل مسلحين مجهولين.
وشكرت المفوضية المنظمات الصومالية وأعضاء المجتمع المدني الذين أقاموا تظاهرات للمطالبة بالإفراج عن علي خلال الشهرين الماضيين.
كما أعربت المفوضية عن امتنانها لكل التضامن من قبل الرأي العام الذي تلقته خلال الأسابيع الطويلة لحبسه.
وأشارت المفوضية إلى أنها ستواصل تقديم المساعدات للمدنيين المشردين في البلاد، الذين يعانون من النزاع والجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما أعربت المفوضية عن تعاطفها مع العاملين في الإغاثة الذي ما زالوا محتجزين في الصومال، مشيرة إلى أن عدد الاعتداءات والاختطاف ضد هؤلاء العاملين قد ازداد في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى زار المبعوث الخاص الإنساني للأمم المتحدة، عبد العزيز الركبان، الصومال وكينيا لتسليط الضوء على الوضع الإنساني المؤسف.
كما يزور الركبان المنطقة لحث دول الخليج على معالجة الأزمة السياسية والإنسانية الراهنة في الصومال.
وقد زار الركبان منطقة باكوول في جنوب وسط الصومال كما زار مخيم للاجئين الصوماليين في شمال شرق كينيا، التي تأوي أكثر من 200.000 صومالي فروا من القتال الدائر هناك.
وتأتي الزيارة عقب اتفاق جيبوتي الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع اتحاد المعارضة الصومالية الأسبوع الماضي.
إلا أن الاشتباكات سرعان ما اندلعت مجددا في كيسمايو، مما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص وقيام الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمدو ولد عبد الله، بإصدار بيان حث فيه الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.
وقد أحاط ولد عبد الله مجلس الأمن أمس حول آخر التطورات في الصومال، مؤكدا ضرورة تفعيل الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في البلاد، التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991.
وقال ولد عبد الله للصحفيين "إن توصيل المساعدات الإنسانية أصبح أكثر صعوبة بسبب انعدام الأمن"، مؤكدا أن الوضع مزري للغاية وأن على المجتمع الدولي إعادة التفكير في تعامله مع المشكلة.
وأضاف قائلا " أن رواتب الشرطة لم تدفع منذ كانون ثاني/يناير كما أن أعضاء البرلمان نادرا ما يتلقون أي رواتب مما يدفعهم لابتزاز البرلمان أو الرئيس أو رئيس الوزراء".