الأمم المتحدة تؤكد انتهاك حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل جميع الأطراف
جاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك) أن الإعدامات الموجزة والتعسفية وحالات الاختفاء القسري وتعذيب المدنيين بسبب انتماءاتهم السياسية بالإضافة إلى الاغتصاب مستمرة بصورة كبيرة في البلاد في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
وأشار التقرير إلى أن جميع الأطراف من القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني والحرس الجمهوري والشرطة وجناح نائب الرئيس جان بيير بيمبا جميعهم مسؤولون عن هذه الانتهاكات، على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية والقتال بين الفصائل وإجراء انتخابات رئاسية.
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب المتعمقة في الكونغو كما طالب الحكومة بالحد من هذه الانتهاكات ومواجهة أسبابها.
ومن الخطوات التي أوصى بها التقرير إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ذات مصداقية وإجراء تحقيق محايد ومستقل مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة، حيث تشير الأدلة إلى ارتكاب القوات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها القتل الجماعي للمدنيين خصوصا في منطقة إيتوري شرق البلاد.