تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد أن الصومال لديه فرصة كبيرة لأول مرة منذ سنوات لإحلال السلام على الرغم من التحديات الضخمة
وأضاف الأمين العام في التقرير قائلا "ستزداد المخاطر وانعدام الأمن ما لم تقم الحكومة الانتقالية الفيدرالية ببسط سلطتها وتطبيق القانون".
وأكد الأمين العام أن الحوار الشامل والدخول في عملية سياسية يعتبران الطريق الوحيد لتحقيق السلام ومنع النزاعات.
وكانت الحكومة الانتقالية قد استطاعت أن تتخلص من اتحاد المحاكم الإسلامية بمساعدة القوات الإثيوبية نهاية العام الماضي، إلا الأمن والنظام تدهورا في العاصمة مقديشو مع إغلاق الطرق ونقاط التفتيش والنهب والعنف.
كما أن سقوط المحاكم الإسلامية أظهر الخلافات بين القبائل ولم تستطع الحكومة إعادة النظام والأمن إلى البلاد.
ولا يزال القتال مستمرا في الصومال بين القوات الحكومية والمحاكم الإسلامية حيث تشرد أكثر من مليون شخص كما أن الجفاف والفيضانات الأخيرة أدت إلى تفاقم المشاكل.
وحث الأمين العام الحكومة على إجراء حوار شامل مع جميع القيادات السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
كما رحب بان كي مون بقرار الاتحاد الأفريقي نشر قوات في الصومال لمدة ستة أشهر كما رحب بسحب إثيوبيا لقواتها وناشد المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للاتحاد الأفريقي.
وأشار الأمين العام إلى نيته إرسال فريق لتقييم الوضع في البلاد ودراسة إمكانية وجود بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بعد نشر القوات الأفريقية.