مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوغندا يدين اقتحام الشرطة للمحكمة العليا
وأصدر المكتب بيانا أكد فيه أن استقلال القضاء يعتبر عاملا أساسيا للحفاظ على سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي وحر.
وحسب التقارير فإن المحكمة كانت تنظر في قضية تتعلق بمجموعة تدعى "جيش خلاص الشعب"، وقد أخلت سبيل بعضهم بكفالة عندما اقتحمت قوات الشرطة قاعة المحكمة ومنعتهم من مغادرة المكان وأعادت إلقاء القبض عليهم.
وأكد المكتب أن تدخل القوات الأمنية في القضاء يخالف الدستور ومبادئ قانون حقوق الإنسان ويقوض من سيادة القانون والقضاء في أوغندا.
وطالب المكتب السلطات الحكومية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع مزيد من التدخل واحترام قرارات القضاة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
كما رحب المكتب بإعلان الرئيس الأوغندي، يوري موسوفيني، بأنه سيتم إجراء تحقيق في الحادثة.