مجلس الأمن يجتمع لبحث فرض عقوبات على بعض الأفراد في السودان بسبب دارفور
اجتمع مجلس الأمن اليوم لبحث فرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام أو يشكلون خطرا على حقوق الإنسان في دارفور، حيث يلقي الصراع بين الحكومة والفصائل المسلحة عبئا ثقيلا على المدنيين.
وبعد استماعه إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات بالمجلس، أدمانتيوس فاسيلاكيس، سفير اليونان لدى الأمم المتحدة، أعرب المجلس عن رغبته في التقدم نحو فرض عقوبات تستهدف بعض الأفراد.
وقال جون بولتون، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، "إن هدف فرض آلية العقوبات للقرار 1591 هو الضغط على أناس يخالفون حظر توريد السلاح ولا يساهمون في الجهود الرامية إلى تأسيس عملية سلام فعالة في دارفور وتحسين الوضع الأمني المتدهور هناك".
وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إنه منذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي في دارفور، تمت مهاجمة العديد من القرى ونهبت الأسواق وتشرد السكان.
من ناحية أخرى ذهب ممثل الأمين العام في السودان، يان برونك، إلى جنوب دارفور نهاية الأسبوع الماضي لحث الأطراف على التحلي بضبط النفس وحماية المدنيين.
ومن المقرر أن يحضر برونك يوم 3 آذار/مارس القادم اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول تحويل قوة الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في دارفور إلى قوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.
