مجلس الأمن يقرر تمديد إقامة القوة متعددة الجنسيات في العراق

قرر مجلس الأمن اليوم تمديد إقامة القوة متعددة الجنسيات في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية عام 2006 مع إمكانية أن يبطل مفعول هذا القرار إذا طالبت الحكومة العراقية برحيل القوات قبل انتهاء المدة المعلن عنها.

يذكر أنه خلال قرارات سابقة، أجاز مجلس الأمن مراجعة أو إنهاء فاعلية هذا القرار على حسب رغبة الحكومة العراقية، كما نصت نفس هذه القرارات على إنهاء تواجد القوات بصورة نهائية في حالة انتخاب حكومة دستورية بالبلاد قبل نهاية عام 2005.

كما قرر المجلس تمديد فترة الإجراءات والتدابير التي أتخذت في آيار/مايو 2003 لتوريد عائدات البترول والغاز الطبيعي لصالح صندوق تنمية العراق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006. ويذكر أن هذه التدابير تهدف إلى الاستفادة من هذه العائدات بالإضافة إلى الأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء لتنمية وتطوير العراق.

وأعرب السفير، جون بولتون، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن سعادته من الاستجابة السريعة للدول الأعضاء لمجلس الأمن تجاوبا مع رغبة الحكومة العراقية. ودعا بولتون المجتمع الدولي وعلى الأخص الدول العربية إلى مساندة الشعب العراقي والتي يمكن أن تتم عبر عدة وسائل من أهمها دعم الأنشطة الإنسانية وجهود إعادة بناء وإعمار العراق وزيادة التعاون الدبلوماسي، على حسب قوله.

كما أعرب ممثل العراق، سمير شاكر محمود، عن تقديره لاستجابة مجلس الأمن الفورية لطلب التمديد الذي تقدم به نائب الرئيس العراقي،عادل عبد المهدي، في جواب رسمي لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، كما عبر عن سروره من جو التفاهم والانسجام اللذين كانا سائدين بين مجموعة الدول الأعضاء أثناء فترة مناقشة القرار.