تقرير الأمين العام الأخير عن السودان يؤكد عدم تحسن في الموقف الأمني في دارفور

قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تقريره الشهري عن السودان إن النزاعات ما زالت مستمرة بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور مع استمرار الإعتداءات على عمال الإغاثة وحوادث الاغتصاب واستغلال الأطفال وتعذيب السكان من قبل قوات الأمن.

وطالب الأمين العام في التقرير بوقف قتل المدنيين والمحاربين على حد سواء والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

كما حث عنان المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة لمساندة بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان التي تراقب الوضع في الإقليم، مطالبا أن يرتفع عدد أفراد البعثة من 2260 إلى 3160 شخصا.

وأوضح الأمين العام قائلا "إن زيادة عدد أفراد البعثة وزيادة إمكانياتهم في دارفور سيحسن من المناخ الأمني كما سيسهل إيجاد حل سياسي للأزمة".

وأضاف الأمين العام أن الإعتداءات الموجهة ضد المدنيين قلت بعد قيام الحكومة بنشر قواتها في جنوب دارفور، إلا أن النشاط العسكري المتزايد والإعتداءات الموجهة ضد الموظفين الدوليين والوضع الأمني لم يشهد أي تحسن.

وقال عنان "إن التقارير الواردة تفيد بقيام مليشيات الجنجاويد بمهاجمة القرى والسكان بينما تقوم القوات الحكومية مع أفراد القبائل المسلحين بالعمل معا لمهاجمة أهداف معينة".

كما أشار عنان إلى الإعتداءات الموجهة ضد الموظفين الدوليين والشاحنات التي تستخدمها الأمم المتحدة في توزيع الإغاثة بينما تقوم السلطات الحكومية بمضايقة المنظمات الإنسانية وذلك بتأخير الحصول على التصاريح والاعتقالات وتوجيه اتهامات باطلة في الصحف المحلية.

وذكر التقرير أن كبار المسؤولين في الحكومة أشاروا إلى أن الموظفين الدوليين سيتعرضون لمخاطر كثيرة إذا ما قامت الأمم المتحدة بتسليم لائحة المتهمين في دارفور والبالغ عددهم 51 شخصا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص المتأثرين بالنزاع قد ارتفع ليصل إلى 4.5 مليون شخص بينما وصل عدد المشردين داخليا إلى 1.86 مليون شخص.

وقد حصل برنامج العمليات الإنسانية في دارفور على 291 مليون دولار من أصل 675 مليون كان قد طالب بها.