صندوق النقد الدولي يؤكد ارتفاع النمو الاقتصادي في أفريقيا لأعلى معدل له خلال السنوات الثمانية الماضية

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر له اليوم أن النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء قد ارتفع العام الماضي بنسبة 5% وهو أعلى معدل له منذ 8 سنوات كما انخفضت معدلات التضخم إلى اقل معدل لها منذ 25 عاما، إلا أن التقرير حث على ضرورة استمرار هذا النمو والمحافظة عليه من أجل تقليل نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.

وأشار التقرير الصادر بعنوان "النظرة المستقبلية للاقتصاد الإقليمي في أفريقيا" إلى أن الناتج القومي المحلي لعام 2004 قد ارتفع بنسبة 2.4% بينما انخفضت معدلات التضخم بنحو 9.1%.

إلا أن التقرير أكد أن معدلات النمو أقل من المستوى المطلوب لهذه الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخصوصا لتقليل معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 كما يعتبر هذا النمو أقل من دول العالم النامية الأخرى.

ويعزو التقرير هذا الأمر إلى استمرار النزاعات في المنطقة والكوارث الطبيعية وعدم ثبات العملة في أسواق المال العالمية، خصوصا في أسواق البضائع والنفط، ويطالب التقرير الحكومات بتسريع النمو في قطاع الاستثمار الخاص.

وقال التقرير إن الاستثمار العام والموجه بطريقة فعالة يمكن أن يجذب الاستثمار في القطاع الخاص ويعزز من تحسين الإنتاج.

كما ذكر التقرير أن الترتيبات الإقليمية التجارية الأفريقية لم تعزز من التجارة والاستثمار كما كان متوقعا، فقد ظلت التجارة بين الدول الأفريقية منخفضة وتأتي المنطقة في مؤخرة الدول التي تهتم بالاستثمار والتجارة الخارجية.

من ناحية أخرى أعلن صندوق النقد الدولي أن مجموعة أفريقيا داخل الصندوق قد التقت مع مدير الصندوق، رودريغو راتو، يوم الجمعة لمناقشة بعض "المخاوف" والاهتمامات.

وقالت المجموعة"إنه على الرغم من أن الشروط التي يضعها الصندوق على الحكومات أصبحت أكثر بساطة وفعالية إلا أن هناك ميلا لفرض بعض الشروط السياسية الحساسة والإجراءات القانونية المطولة التي تجعل من الصعوبة تنفيذ البرامج الاقتصادية".

كما أكدت المجموعة أن صورة الصندوق في أفريقيا أصبحت مهزوزة لأن الناس لا ترى نتائج ملموسة لتقليل الفقر حتى بعد تطبيق السياسات التي تجعلهم مؤهلين للحصول على معونات بموجب برنامج تقليل الفقر وتحقيق التنمية التابع للصندوق.