المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحث ماليزيا على حماية اللاجئين أثناء ملاحقتها للمهاجرين غير الشرعيين

حثت اليوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ماليزيا على مواصلة التزامها الإنساني تجاه اللاجئين وذلك أثناء قيامها بعملية ملاحقة آلاف المهاجرين غير الشرعيين في البلاد نافية، في الوقت نفسه، أنها قامت باستخراج بطاقات هوية للاجئين بطريقة عشوائية وذلك قبل تحرك الحكومة.

وقال رون ردموند، المتحدث باسم المفوضية "إن المفوضية لديها قوانين صارمة بخصوص التسجيل والتحقق من اللاجئين وتحديد وضعهم".

وأضاف أن المفوضية توثق فقط الأشخاص الذين بحاجة إلى حماية دولية وتمنحهم بطاقات هوية، مشيرا إلى أن الحكومة الماليزية قد أعلنت أنها ستلقي القبض على جميع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد حتى لو كانوا يحملون بطاقات هوية صادرة عن المفوضية. كما أشارت بعض التقارير إلى أن المفوضية تمنح بطاقات هوية للاجئين دون التحقق من وضعهم.

وحسب آخر التقارير فإن أكثر من 12 شخصا يحملون بطاقات من المفوضية قد ألقي القبض عليهم معظمهم من إقليم آتشيه بإندونيسيا وميانمار وأرسلوا إلى مراكز اعتقال تابعة لإدارة الهجرة.

وقال ردموند لقد استجابت المفوضية بسرعة للموقف وقامت بإرسال موظفين إلى مراكز الاعتقال للتأكد من أن اللاجئين لم يتم ترحيلهم وأعربت المفوضية عن أملها في أن يتم الإفراج عنهم قريبا.

وقد أعربت المفوضية خلال الأسابيع الماضية عن قلقها بخصوص 35.000 شخص من إندونيسيا وميانمار وكمبوديا قد يواجهون خطر الاعتقال والترحيل في الحملة التي تشنها الحكومة الماليزية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقدر عددهم بنحو 400.000 شخص.

وناشدت المفوضية الحكومة الماليزية باحترام الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صادرة عن المفوضية وعدم اتخاذ أية إجراءات بحقهم.