منظور عالمي قصص إنسانية

المملكة العربية السعودية تؤيد إجراء إصلاحات لتوسيع عضوية مجلس الأمن

المملكة العربية السعودية تؤيد إجراء إصلاحات لتوسيع عضوية مجلس الأمن

قالت المملكة العربية السعودية في الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية، نزار بن عبيد مدني، أمام الجمعية العامة اليوم، إن السعودية تؤيد الدعوة إلى إجراء إصلاحات تكفل توسيع عضوية مجلس الأمن بما يتناسب مع التمثيل الجغرافي واعتماد الشفافية في أعماله.

وأضاف مدني أن من الإصلاحات المهمة في هذا المجال تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات المتفق عليها مسبقا.

وأدانت المملكة العربية السعودية في كلمتها الإرهاب وقالت إنها ترفض الإرهاب بجميع أشكله وتدين كل مظاهره.

وأكدت السعودية دعمها لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وقالت إنها اتخذت الخطوات اللازمة لسد أي ثغرة في أنظمة جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة كما وقعت على الاتفاقية العربية واتفاقية المؤتمر الإسلامي المتعلقتين بمكافحة الإرهاب.

كما أعلنت السعودية وخلال كلمتها عن استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يعقد بالعاصمة الرياض بتاريخ 5 شباط/فبراير 2005، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينة فقد قالت المملكة العربية السعودية إن الانتكاسة التي تشهدها عملية السلام وصعود موجة العنف والتطرف في المنطقة يعود بشكل أساسي إلى انتهاج حكومة إسرائيل لسياسات تتناقض مع مبادئ العملية السلمية.

وطالبت السعودية بتطبيق قرارت الشرعية الدولية وخاصة القرارين 242 و338 وتنفيذ خارطة الطريق ورؤية الإدارة الأمريكية بشأن إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية وقبول المبادرة العربية للسلام التي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما أدانت السعودية التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني وإصرار حكومة إسرائيل على إقامة وتوسيع المستعمرات واستمرارها في بناء الجدار العازل على أراضي الضفة الغربية في تحد غير مسبوق لقرار محكمة العدل الدولية.

وطالبت السعودية بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل عن منطقة الشرق الأوسط وطالبت المجتمع الدولي بعدم الكيل بمكيالين والكف عن اتباع المعايير المزدوجة وتحمل مسؤولياته بدفع حكومة إسرائيل إلى التوقف عن تطوير برامجها النووية وإخضاع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما بالنسبة للعراق فقد قالت السعودية إنها تشعر بأسى بالغ وقلق شديد لما يحدث في الأراضي العراقية وما تشهده من صدامات وأعمال عنف وتفجير واختطاف مفجعة.

وطالبت الشعب العراقي بكل أطيافه أن يعمل من أجل وحدة الصفوف وتقديم العون والمساعدة لحكومته الانتقالية من أجل تكريس أمن وسلامة بلادهم.

وفي هذا السياق أشار السيد مدني في كلمته إلى المبادرة التي تقدمت بها بلاده من أجل إرسال قوات إسلامية إلى العراق على أن تكون بموافقة الحكومة العراقية وتحت إشراف الأمم المتحدة بحيث تكون بديلة للقوات المتعددة الجنسيات وليست إضافة لها مضيفا أن هذه الأفكار لم تجد طريقها إلى النور مع أن الأسس التي قامت عليها جديرة بالنظر والاعتبار.

كما عبرت السعودية عن دعمها لمساعي حكومة الخرطوم نحو إعادة الاستقرار في دارفور وتأمل أن يتاح الوقت الكافي لجهود الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي لإعادة الأمن إلى الإقليم.