وزير الخارجية الأميركي يقول إن العراق في حالة خرق مادي ولا يستحق إعطاءه فرصة أخرى

قدم وزير الخارجية الأميركي كولن باول في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأربعاء تقريرا حول ما تصفه الولايات المتحدة بالأدلة الدامغة على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.

وكان من بين ما قدمه باول تسجيلات لمحادثات هاتفية بين مسؤولين عراقيين قال وزير الخارجية الأميركي إنها تدل على قيام العراق بتضليل وخداع مفتشي الأمم المتحدة.

كما عرض باول صورا التقطتها الأقمار الصناعية قال إنها تدل على أن العراقيين كانوا يمتلكون معلومات عن بعض زيارات المفتشين وأنهم قاموا بإجراء تغييرات أوتحركات استباقا لزيارة المفتشين لتلك المواقع.

وأعاد باول طرح التساؤلات العالقة حول كميات ضخمة من المواد الكيميائية والبيولوجية التي كان العراق يمتلكها في وقت سابق والتي لم يستطع إثبات مصيرها، واتهم باول العراق بامتلاك وحدات متنقلة قادرة على صنع الأسلحة البيولوجية.

وقال باول إن الأدلة التي قدمها لا يمكن دحضها وإنها تشير إلى أن العراق واصل خروقاته المادية لقرار مجلس الأمن 1441 (2002).

واتهم باول بغداد بامتلاك علاقة مع شبكة القاعدة قائلا إن العراق على صلة بأحد الأشخاص المعروفين فيها وإنه يؤوي بعض منتسبيها، كما أن الطرفين يشتركان في الدوافع وهي الحقد والطموح.

ودعا باول مجلس الأمن إلى الاستجابة للتحدي الذي تفرضه المسألة العراقية، قائلا إن العراق فشل في الامتثال لقرار مجلس الأمن 1441 (2002) ولم يقم بنزع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، وإنه لا يستحق منحه فرصة أخرى.

وردا على هذه الاتهامات تحدث الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري بعد انتهاء كافة أعضاء مجلس الأمن من الإدلاء بتعقيباتهم وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة، فنفى صحة كل ما قاله باول.

وقال الدوري إن كل ذلك لا يعدو أن يكون محاولة أميركية أخرى لتسويق الحرب دون امتلاك سبب شرعي أو سياسي أو أخلاقي لها.