وزراء خارجية الاتحاد الروسي والصين وفرنسا يدعون لتواصل عمليات التفتيش والمملكة المتحدة ترى أن العراق في حالة خرق مادي

دعا ممثلو ثلاث من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الاتحاد الروسي والصين وفرنسا إلى تواصل عمليات التفتيش في العراق وإجراء مزيد من التقييم للأدلة التي تقول الولايات المتحدة إنها تثبت امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، فيما قال ممثل المملكة المتحدة إن العراق في حالة خرق مادي لقرار مجلس الأمن 1441 (2002).

وأكد كل من وزير خارجية الاتحاد الروسي إيغور إيفانوف ووزير الشؤون الخارجية الصيني تانغ جياغسوان ووزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان إن من الضروري أن يقوم الخبراء بتقييم المعلومات الأميركية.

كما دعوا واشنطن إلى تقديم المعلومات هذه إلى مفتشي الأمم المتحدة لتحليلها ولزيارة المواقع المشار إليها فيها على الأرض ولطلب تقديم إجابات عراقية على كافة علامة الاستفهام والاتهامات المطروحة.

وأضافوا أن من المهم استخدام القنوات السياسية ما دامت مفتوحة ومواصلة نزع أسلحة العراق بالطرق السلمية ، كما أن على العراق إظهار تعاون كامل ونشط مع المفتشين فورا، والامتثال لكافة مطالبهم.

فيما أيد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو رأي الولايات المتحدة الذاهب إلى أن العراق في حالة خرق مادي مستمر لقرار الأمم المتحدة رقم 1441 (2002)، وأن نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية لم يتم بعد، مما يشكل خطرا كبيرا.

وقال ممثل المملكة المتحدة إن بلاده لا تريد الحرب، لكنها تترقب تقرير المفتشين المقرر في 14 من الشهر الجاري، وإنه إذا ما استمر العراق في عدم تعاونه، فلا بد لمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته.

وأضاف أنه في بلد شاسع المساحة كالعراق، من المستبعد أن ينجح المفتشون في العثور على كافة أسلحة الدمار الشامل مهما بلغت فعاليتهم وكفاءتهم.

وأجمع المتحدثون الأربعة الذين سبق ذكرهم على أهمية الحفاظ على وحدة أعضاء مجلس الأمن حول هذا الموضوع وعلى الدور المركزي لمجلس الأمن في التعامل مع هذه القضية.