وأشار الأمين إلى أنه وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها إيران لتعزيز تعليم النساء وصحتهن ومراجعة القوانين التمييزية، إلا أن البلاد ما زالت تواجه تحديات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

وأشار الأمين العام إلى الوظائف المحدود خارج القطاع الزراعي بالنسبة للنساء وانتشار العنف المبني على الجنس كما أعرب عن قلقه إزاء قمع الحركات النسوية في إيران.

وقال الأمين العام إن هناك تقارير متواصلة بشأن الاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات وحجب الوظائف والامتيازات الحكومية والحصول على التعليم العالي.

وأشار التقرير إلى تزايد الإعدامات في الأشهر الأخيرة، وقد حذرت لجنة حقوق الإنسان من تزايد عدد أحكام الإعدام في محاكمات لا تتوفر فيها الإجراءات القانونية السليمة.

وعلى الرغم من إصدار منشور من قبل الهيئة القضائية في كانون أول/يناير 2002 يحظر الرجم كعقوبة إلا أن الممارسة ما زالت سارية.

كما أصدرت الهيئة منشورا آخرا غير ملزما يقضي بإلغاء عقوبة إعدام القصر إلا أن الأحكام ما زالت تنفذ.

وإيران طرف في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل واللتين تمنعان تطبيق عقوبة الإعدام على من هم أقل من 18 عاما.

وحث التقرير إيران على مواصلة مراجعة القوانين الوطنية خصوصا قانون العقوبات وقانون الأحداث لتتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.