تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد احتياج لبنان لقوانين أقوى ضد الاتجار بالبشر

أصدر مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات تقريرا جديدا يدعو فيه إلى تعزيز القوانين، وآليات تطبيق القوانين الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر في لبنان، التي تعتبر مكانا لوصول الضحايا المهربين من شرق أوروبا.

ويتم النظر في 60 قضية فقط متعلقة بالاتجار بالبشر في لبنان كل عام، بحسب التقرير الناتج عن بحث أجرته منظمة لبنانية خلال الأعوام 2005 و2007 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت سيندي سميث من جامعة بالتيمور وإحدى معدات التقرير، "قد يكون هناك المزيد من القضايا ولكننا لا نعرف".

ويعتبر العائق الأكبر أمام التعرف على الضحايا هو غياب أي بنود في قانون العقوبات اللبناني يتعلق بالاتجار بالبشر.

وحسب الأحكام الصادرة في 30 قضية تم النظر فيها عبر المحاكم وبموجب القانون الجنائي القائم، فإن المتهمين تلقوا حكما بالغرامة يبلغ 350 دولارا وبالسجن أقل من ستة أشهر.

كما يخاف الضحايا من التحدث خوفا من الانتقام أو وصمة العار التي يمكن أن تلحق بهم كما أن العديد منهم لا يعرف حقوقه.

وبعد إطلاق التقرير يعمل مكتب الأمم المتحدة لمساعدة لبنان ودول شرق أوروبا وخصوصا مولدوفا، على معالجة القضايا بما في ذلك طبع منشورات لمساعدة الضحايا والحكومات والعاملين في المنظمات غير الحكومية.

كما تتضمن الجهود تعريف سلطات الهجرة اللبنانية بحقوق ضحايا الاتجار من مولدوفا وتقديم المعلومات الأساسية للضحايا حول خدمات المساعدة والحماية المتوفرة عند عودتهم إلى مولدوفا.

كما يعمل المكتب مع وزارة العدل اللبنانية لوضع قوانين تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر في قانون العقوبات.

وقال رينيه صباغ، منسق المكتب في بيروت، "نحن نتوقع أن نقدم مسودة قانون مع نهاية العام الحالي قبل رفعه إلى البرلمان".