الأمين العام يؤكد أن الحوار بين كل الأطراف أساسي لمستقبل ميانمار السياسي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حكومة ميانمار والمعارضة إلى زيادة الحوار في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد باتجاه المصالحة الوطنية والديمقراطية، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة وذات مصداقية.

وقال الأمين العام في آخر تقرير له عن وضع حقوق الإنسان في ميانمار والذي رفعه إلى الجمعية العامة "إن التحديات السياسية لأي عملية تحول إلى الديمقراطية تتطلب حلولا سياسية تفاوضية".

وأضاف قائلا "في الوقت الذي وصلت فيه البلاد إلى مفترق طرق في تطورها السياسي، لا يوجد بديل آخر للمصالحة الوطنية السلمية والوقت الحاضر هو أنسب وقت للحكومة والمعارضة على حد سواء لإيجاد السبل الكفيلة للتواصل فيما بينها والعمل معا لمصلحة البلاد".

ويسلط التقرير الضوء على التطورات في ميانمار في الفترة ما بين 23 تشرين أول/أكتوبر 2007 و 5 أيلول/سبتمبر 2008، بالإضافة إلى أنشطة المستشار الخاص للأمين العام، إبراهيم غمباري الذي زار البلاد ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

وقال غمباري إن النتائج الملموسة منذ آخر زيارة له للبلاد كانت أقل من التوقعات، إلا أنه أضاف أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن العمل من أجل المصالحة الوطنية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد الأمين العام على كلام غمباري عندما قال للصحفيين الشهر الماضي إن ميانمار لم تحرز التقدم السياسي المأمول بعد وأن على الحكومة اتخاذ تدابير حقيقية نحو عملية سياسية شاملة تؤدي إلى نشر حقوق الإنسان.

وتقوم السلطات في ميانمار بالاستعداد لإجراء انتخابات عامة عام 2010، وهي الخطوة التالية من سبع خطوات وضعتها الحكومة لإحلال الديمقراطية في البلاد.

وأكد بان كي مون أن مستقبل ميانمار هو مسؤولية الحكومة والشعب في المقام الأول، مؤكدا أن دور الأمم المتحدة هو التأكد من موقف كل الأطراف وتيسير الجهود للعمل معا عبر الحوار للتوصل إلى مصالحة وطنية مقبولة من كل الأطراف.

كما أشار الأمين العام إلى أن إطلاق سراح زعيمة المعارضة داو أونغ سان سوتشي وغيرها من المعتقلين السياسيين سيكون المفتاح لاستئناف الحوار البناء.

ويعتبر موضوع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء حوار بناء بين المعارضة والحكومة من أهم أولويات مستشار الأمين العام، غمباري بينما يواصل دور الوساطة.

وفي هذا الإطار قال الأمين العام في تقريره إنه يأسف لأن عددا من توصيات الأمم المتحدة المحددة لتحسين مصداقية وشمولية الحوار السياسي لم تأخذها الحكومة في الاعتبار.

وأضاف الأمين العام أنه وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق خارطة الطريق ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد، فإن الوضع السياسي في ميانمار أصبح أكثر تعقيدا وأكثر استقطابا مما كان عليه مما يزيد من اهتمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصا.

كما أعرب التقرير عن استمرار النزاع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمشاكل الإنسانية في مناطق الأقليات.

وقال الأمين العام "إن الحوار البناء المؤدي إلى وقف القتال بين الحكومة والأقليات العرقية يجب أن يحسم مع تقديم كلا الجانبين لتنازلات".