مستشار للأمم المتحدة يؤكد ضرورة اعتراف الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام بوجود مشاكل تحتاج لإجراءات حاسمة
وقال المستشار الخاص إن المساهمة بمثل هذه القوات دائما ما كان مبعث فخر لهذه الدول لذا فإنه من الطبيعي أن تشعر هذه الدول بالخجل والإحراج عند وقوع جرائم استغلال واعتداء جنسي من قبل قواتها.
وفي جلسة تم عقدها خصيصا اليوم راجعت اللجنة الخاصة التقرير الصادر عن الاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام.
وقال الأمير زيد، الذي كان يعمل سابقا في قوات حفظ السلام وحاليا الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، إن المشاكل التي ظهرت بين الجنود والموظفين المدنيين من مختلف البلاد كان ممثلوهم في نيويورك يسكتون عنها بسبب حرجهم من الوضع.
واقترح أن يتم اتخاذ إجراء في 4 محاور رئيسية وهي وضع قواعد سلوكية وآليات للتحقيق وتحديد المسؤولية الإدارية والمؤسسية والقيادية وتحديد العقوبات المالية والجنائية للأفراد.
وقال وكيل الأمين العام جان ماري غيينو، رئيس إدارة عمليات حفظ السلام، أن التحقيق بشأن الاتهامات بالاستغلال الجنسي الموجهة إلى 19 موظفا مدنيا و77 عسكريا قد اكتملت.
وقد تم إعفاء 3 موظفين مدنيين من مهامهم وستة آخرين تم عقابهم بينما تمت تبرئة ساحة 3 آخرين.
أما بالنسبة للعسكريين فقد تمت إعادة 66 منهم بمن فيهم 6 رؤساء إلى بلادهم ليتم عقابهم.
وقد وضعت بعثات الأمم المتحدة تدابير كثيرة خلال العام الماضي لمنع سوء السلوك وتطبيق معايير الأمم المتحدة للسلوك.