تقرير من الأمم المتحدة يؤكد أن عدم الإصلاح في الدول العربية سيؤدي إلى فوضى اجتماعية
أكد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي الصادر اليوم أن الضغط السياسي في تصاعد مستمر داخل الدول العربية، وما لم تقم حكومات هذه الدول بإجراء الإصلاح اللازم يمكن أن تواجه عنفا وفوضى سياسية.
وحث التقرير على تسريع وتيرة الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي حيث طالب بإجراء تغييرات لتعزيز أسس الحرية والحد من استغلال النفوذ التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في معظم الدول وضمان حرية القضاء وحرية التعبير.
وحذر التقرير من أن غياب آليات سلمية وفعالة لمواجهة المظالم التي يتمخض عنها الواقع العربي الراهن ستؤدي إلى تغذية العنف والتعصب.
وقد شارك في إعداد التقرير عدد من الأكاديميين والقانونيين العرب برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الخليج العربي لمنظمات الأمم المتحدة للتنمية.
وقد نفى التقرير أن تكون مشكلة العالم العربي هي بسبب الثقافة والعادات والتقاليد وأكد أنها مشكلة سياسية بالدرجة الأولى.
ففي جميع أنحاء المنطقة تتركز القوة في أيدي الجهاز التنفيذي سواء كانت ملكية أو ديكتاتورية عسكرية أو رئيس مدني منتخب دون منافسة، فقد أوجدت ما يسمى "بالثقب الأسود"أو مركز القوة المطلق في الحياة السياسية العربية حيث لا شئ يتحرك.
ويحدد التقرير دولة "الثقب الأسود" بأنها الدولة التي تعتمد إلى حد كبير على أجهزة التحكم والدعاية إضافة إلى تحييد النخب بالترغيب والترهيب والمسارعة إلى عقد صفقات مع قوى الهيمنة الأجنبية أو الإقليمية أو التكتل فيما بين الدول لتعزيز وضع النخب الحاكمة ضد القوى الصاعدة.
إلا أن التقرير أشار إلى بعض النقاط الإيجابية مثل الانتخابات العراقية والانتخابات الفلسطينية وتعبئة القوى السياسية المحلية في لبنان والانتخابات البلدية في السعودية والإعلان عن إصلاحات في الانتخابات الرئاسية في مصر والانتخابات البرلمانية في عمان مع حق النساء في التصويت والترشح وانتخابات متعددة الأطراف في الجزائر.
وقال التقرير إنه تم ترسيخ الفساد في المنطقة في الحكومات والأعمال في الوقت الذي تسيطر فيه جماعات معينة على الحياة العامة مما جعل حكومات هذه الدول تفشل في تحقيق تطلعات وآمال شعوبها في مجالات التنمية والأمن والحرية.
وأشار التقرير إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة "إسرائيل انتهاك الحقوق والحريات العامة والشخصية للفلسطينيين عبر سياسة الاغتيالات والغارات على المناطق المزدحمة بالسكان والاعتقالات التعسفية وهدم المنازل".
أما في العراق فقد أدان التقرير الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين من قبل الجماعات المسلحة كما أدان وقوع الضحايا المدنيين على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية والتي ألقى التقرير باللائمة عليها لفشلها في الالتزام باتفاقية جنيف لحماية المدنيين العراقيين.
وأكد التقرير أن القوات الأمريكية عندما فككت النظام الأول لم تستطع أن تحرز تقدما يذكر في بناء نظام آخر جديد.