الأمين العام يسلم قائمة المطلوبين في جرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
سلم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، للمحكمة الدولية مظروفا مغلقا يحتوي على 51 اسما لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور بغرب السودان.
وخرج الآلاف في العاصمة السودانية، الخرطوم اليوم منددين بالقرار ورافضين له وسط تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تقدم أي مواطن سوداني للمحاكمة في محاكم أجنبية.
وقد اشتبك المتظاهرون مع رجال الأمن ورشقوا مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحجارة، وتمكن بعض الأشخاص من تسليم خطاب للمكتب ليتم تسليمه للأمين العام.
وقال المدعي العام للمحكمة، مورينو أوكامبو، "لدينا الآن مهمة مشتركة وهي إنهاء الحصانة بالنسبة للمتهمين".
وقد تسلم أوكامبو القائمة التي أعدتها لجنة مستقلة عينها الأمين العام للتحقق من ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الإقليم، حيث وجدت اللجنة أن الحكومة مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك قتل المدنيين وحرق القرى والسلب والنهب.
وقال أوكامبو إنه سيتابع النزاع عن كثب وفي الوقت نفسه التوصل إلى طريقة لوقفه.
وقد تسلمت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم آلاف الوثائق التي جمعتها لجنة التحقيق المستقلة وسيقوم المدعي العام بتحليلها وتقييم الجرائم وإذا ما كانت المحكمة مختصة بالنظر فيها.
من ناحية أخرى يواصل ممثل الأمين العام الخاص في السودان، يان برونك، جولته في دارفور وسط تقارير حول انعدام الأمن في الإقليم.
ففي معسكر أبو شوك بشمال دارفور، قام نحو 800 شخص بتظاهرة احتجاجا على الوضع الأمني المتردي وحالات الاغتصاب المرتفعة حول المعسكر.
وفي جنوب دارفور دخل بعض الرجال المسلحين إلى معسكر كلمة وقاموا بمضايقة الأشخاص المقيمين هناك، ورفض رجال الشرطة التدخل بحجة أنهم لم يفعلوا أي شئ مخالف للقانون، إلا أن قوات من الاتحاد الأفريقي قامت بتفريق الرجال بعد طلب من المنظمات الإنسانية العاملة هناك.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن رجال الشرطة في نيالا يطلبون الغذاء والوقود لتأمين الحماية رغم أن مسؤولية الأمن تقع على عاتق الحكومة السودانية.