وفي تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، قالت المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال، سيوبان مولالي، إن معاقبة الضحية تمثل "تمزيقا" للالتزامات التي تعهدت بها الدول للاعتراف بأولوية حقوق الضحايا في الحصول على المساعدة والحماية وسبل الانتصاف الفعالة.

ويحلل التقرير تأثير مختلف أشكال العقوبة على حقوق الضحايا، التي يشملها مبدأ المعاقبة. وعن ذلك، قالت المقررة الخاصة: "التوقيف، الإعادة القسرية، والحرمان التعسفي من الجنسية وفرض العقوبات على جرائم الهجرة أو العمل بالجنس أو الدعارة، كل ذلك ينتهك مبدأ عدم المعاقبة ومبدأ عدم التمييز".

كما تشمل أشكال العقوبة الاستثناء من وضع لاجئ أو الحرمان من إعانات الهجرة الأخرى.

معاقبة الضحية تضر "بالتعافي البدني والنفسي"

يتزامن التقرير مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أكدت كل من المحكمة والمقررة الخاصة أن معاقبة الضحية من شأنها أن تضرّ "بالتعافي البدني والنفسي والاجتماعي للضحية، ومن المحتمل أن تتركها عرضة لإعادة الاتجار بها في المستقبل".

وقالت مولالي: "التنفيذ الفعّال لمبدأ عدم المعاقبة ضروري لضمان وفاء الدول بواجباتها في اتخاذ تدابير عملية وقائية للمساعدة والحماية، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية".

وأعربت أيضا عن مخاوف إزاء حالة الأطفال الذين يتعرضون للاتجار في النزاعات المسلحة.

وقالت: "يجب الاعتراف بالأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المدرجة (على قائمة الإرهاب)، كضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب إعطاء الأولوية للتعافي وإعادة الإدماج ولم شمل الأسرة، وليس العقاب".

--==--

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.