تقرير أممي يشير إلى انتشار العنف ضد المهاجرين المهرَّبين في ظل غياب العدالة

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقرير نُشر، يوم الاثنين، إن المهاجرين الذين يتم تهريبهم عبر الحدود غالبا ما يتعرضون للعنف الشديد والتعذيب والاغتصاب والاختطاف، سواء أثناء العبور أو في الأسر، فيما لا تتخذ السلطات سوى القليل من الإجراءات للتصدي لهذه الجرائم.

وتركز الدراسة على طرق العبور في غرب وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأمريكا الوسطى.

كما تبحث في أنواع العنف المختلفة التي يتعرض لها الرجال والنساء، وتستعرض العوامل والدوافع وراء الانتهاكات المرتكبة أثناء عمليات التهريب.

لا يوجد سبب للعقاب

وقالت مورغان نيكوت، التي نسقت إعداد التقرير: "أظهر بحثنا أن المهربين أو الجناة الآخرين يستخدمون العنف كشكل من أشكال العقاب أو الترهيب أو الإكراه، وغالبا ما يُمارس ذلك بدون سبب واضح".

أوضحت السيدة نيكوت أن التقرير يفيد بتعرض المهاجرين الذكور في المقام الأول للعمل القسري والعنف الجسدي. في حين أن النساء أكثر عرضة للعنف الجنسي، مما يؤدي إلى الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض. يمكن أن تعاني جميع الأجناس من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن تهريب المهاجرين هو نشاط إجرامي مربح، حيث يدفع الأشخاص اليائسون المال لعبور الحدود هربا من الكوارث الطبيعية أو الصراع أو الاضطهاد، أو للبحث عن عمل أو التعليم أو فرصة لم شمل أفراد الأسرة.

انتشار العنف وعدم كفاية الأدلة

لا يُعرف سوى القليل عن العنف أو الإساءة التي يتعرضون لها، أو تأثير ذلك عليهم، وكيفية تعامل السلطات مع هذه الجرائم.

قالت السيدة نيكوت: "هذا هو السبب في أننا قررنا إجراء مثل هذا البحث الضروري. تحلل دراستنا أيضا كيفية استجابة مسؤولي إنفاذ القانون لقضايا التهريب المشدد وتسلط الضوء على مدى صعوبة مقاضاة مثل هذه الجرائم".

ووجد التقرير أن العنف منتشر على طرق تهريب معينة، لكن هناك القليل من الأدلة على أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى تحقيقات أو إجراءات قانونية، لا سيما في دول العبور التي تُرتكب فيها الجرائم.

وأوضحت السيدة نيكوت أن "العنف الذي يتعرض له المهاجرون أثناء مشروع تهريب لا يتم تسجيله دائما أو لا توجد أدلة كافية للتأثير على شدة الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية ضد المهربين".

يتردد بعض المهاجرين في الإبلاغ عن سوء المعاملة لأنهم يخشون معاملتهم كمجرمين، إما بسبب وضعهم غير القانوني أو بسبب أفعال يعاقب عليها في بعض البلدان، مثل الإجهاض، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو مع شخص من نفس نوع الجنس.

وأضافت مورغان نيكوت: "لا يتقدم المهاجرون أيضا لأن جزءا كبيرا من التجاوزات ناشئ عن موظفين عموميين قد يكونون متورطين أيضا في عملية تهريب المهاجرين الفعلية".
"ومن بين هؤلاء المسؤولين حرس الحدود وضباط شرطة وموظفون يعملون في مراكز الاحتجاز".

توصيات للبلدان

يقدم التقرير إرشادات للعاملين في مجال العدالة الجنائية حول كيفية التحقيق في حالات العنف وسوء المعاملة أثناء عمليات تهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الاحتياجات ونقاط الضعف المتعلقة بنوع الجنس.

كما يتضمن توصيات للبلدان بشأن طرق الاستجابة للتهريب المشدد، وحماية المهاجرين المتضررين ومساعدتهم، وتأمين المزيد من الإدانات في قضايا هذه الجرائم.

قالت السيدة نيكوت: "إذا أردنا التصدي بفعالية للعنف المرتبط بتهريب المهاجرين وتزويد المهاجرين الذين عانوا من الصدمات بالحماية والمساعدة المناسبتين، فعلينا أن نفهم سبب حدوث هذه الانتهاكات".

وخلصت قائلة: "نحتاج إلى معرفة المزيد عن التأثير قصير وطويل الأمد لمثل هذه الانتهاكات على الأشخاص من مختلف الفئات والجنس، وكيف يمكن للسلطات الوطنية أن توفر العدالة لضحايا هذه الجرائم. دراستنا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".