مخاوف جدية من مزاعم تورط شركات فيتنامية وصينية في الإتجار بعمال مهاجرين في صربيا

22 كانون الثاني/يناير 2022

أعرب خبراء حقوقيون* مستقلون عن "مخاوف جدية" إزاء تورط مزعوم لشركات ووكالات توظيف فيتنامية وشركات بناء صينية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد عمال مهاجرين من فييت نام يعملون في صربيا.
 

وفي بيان صادر يوم الجمعة، أثار الخبراء مخاوفهم بشأن العمل القسري المزعوم لمجموعة من حوالي 400 عامل مهاجر من فييت نام، ورد أنهم ضحايا الإتجار في صربيا.

بحسب البيان، أفادت المعلومات الواردة بتورط مزعوم لثماني شركات، بما فيها وكالات توظيف العمالة الفيتنامية، وشركات بناء صينية مسجلة في صربيا، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين الفيتناميين. 

وقال الخبراء: "نشعر بقلق عميق من أن هؤلاء العمال المهاجرين ربما تم الإتجار بهم لأغراض العمل القسري، وكانوا يعيشون ويعملون في ظروف مروّعة في صربيا، معرّضين لخطر جسيم على حياتهم وصحتهم."

لم يتم السماح بالوصول إلى مواقع العمال

من جانب آخر، أعرب الحقوقيون عن "انزعاجهم" مما ورد بأنه لم يُسمح لمنظمات المجتمع المدني بالوصول إلى المواقع التي يتم فيها إيواء العمّال من أجل تقديم المساعدة.

وقال الخبراء: "الشراكات والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمّالية، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان، أمور ضرورية لضمان حماية الأشخاص الذين يتم الإتجار بهم."

وحثّ الخبراء حكومات صربيا وفييت نام والصين على التأكد من أن الشركات الموجودة في أراضيها أو التي تعمل تحت ولايتها، تحترم حقوق الإنسان لجميع العمّال.  

وتابعوا يقولون: "لا يشمل ذلك الشركات التي تعتمد على العمالة الوافدة فحسب، بل تشمل أيضا وكالات توظيف العمّال." 

اتصالات مع سلطات الدول الثلاث والشركات

شدد الخبراء على أن تنظيم ومراقبة وكالات توظيف العمّال أمر بالغ الأهمية للوقاية من الإتجار لأغراض العمل القسري.

وسلّطوا الضوء على التزامات الشركات في ممارسة العناية الواجبة لضمان حماية حقوق جميع العمّال، بدون تمييز، مع الاعتراف بالاحتياجات الخاصة وبحقوق العمال المهاجرين.

وقد كتب الخبراء إلى الشركات الثماني التي يُزعم تورطها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه القضية، وذكّروا بالتزامات هذه الشركات بالعناية الواجبة بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

والخبراء على اتصال أيضا مع السلطات الصربية والفيتنامية والصينية.

*الخبراء هم

سيوبان مولالي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالاتجاربالأشخاص؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة؛ فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

--==--

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.