وبموجب اعتماد القانون رقم (18) لسنة 2020، في 30 أغسطس 2020، أصبح بمقدور العمّال الوافدين تغيير جهة عملهم قبل انتهاء عقدهم من دون طلب الحصول أوّلا على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملهم.

ويلغي هذا القانون، مقرونا بإلغاء مأذونيّة الخروج، الذي تمّ اعتماده في وقت سابق من هذا العام، نظام الكفالة بصورة فعّالة ويؤشّر إلى بداية حقبة جديدة لسوق العمل في قطر.

ظروف لائقة

بالتوازي، اعتُمد أيضا القانون رقم (17) لسنة 2020، الذي يقضي بتحديد حدّ أدنى للأجور قيمته ألف ريال قطري، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ستّة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. "وهو ينطبق على كافة العمّال، والجنسيات، والقطاعات بما في ذلك العمّال المنزليون. وبالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجر الأساسيّ، يتحتّم على أصحاب العمل الحرص على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال."

وينصّ القانون، وفقا لمنظمة العمل الدولية، على وجوب أن يدفع أصحاب العمل بدل غذاء لا يقلّ عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقلّ عن 500 ريال قطري "في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرة للعمّال وهي خطوة تساعد على ضمان معايير سكن لائقة للعمّال."
وأكدت منظمة العمل الدولية أن اعتماد هذين القانونين سيساعد على "الانتقال نحو يد عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، وهو هدف أساسي في رؤية قطر الوطنية للعام 2013."

دعم الانتعاش

كما سيساهم القانونان في دعم الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كـوفيد-19، ونمو الاقتصاد على المدى الأطول. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر:

"قطر قد وفت بوعدها، باعتماد هذه التغييرات التاريخية. وهو وعد بمنح العمّال المزيد من الحرّية، وأصحاب العمل المزيد من الخيارات. وها نحن نشهد على ما يمكن أن يتحقّق عندما يعمل أصحاب العمل والعمّال والحكومات معًا مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق للجميع."

ILO/Hisham Ashraf

سيّدة تزور معرضا لصور العاملات في المنازل في يوم إجازاتهن في اليوم العالمي للعمال المنزليين في قطر.

حجر زاوية

إضافة إلى إلغاء شهادة عدم الممانعة، يضفي اعتماد القانون رقم 19 لسنة 2020 مزيدا من الوضوح بشأن إنهاء العمل. "فمن أجل إنهاء عقد عمل وتغيير الوظيفة، ينبغي على العمّال أن يقدّموا إشعارا خطيّا قبل شهر على الأقلّ في حال كانوا قد عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ مدة سنتين أو أقلّ وقبل شهرين في حال عملوا لدى صاحب العمل المعنيّ لأكثر من سنتين."

وقال السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر:

"إنّ دولة قطر ملتزمة بناء سوق عمل عصرية وديناميكية. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030، يشكّل هذان القانونان حجر زاوية في هذا المسار ومن شأنهما العودة بالفائدة على أصحاب العمل والعمّال والبلاد على حدّ سواء."

فرص إضافية

وفقا لبيان منظمة العمل الدولية،  يُتوقَّع أن تعود زيادة حرية تنقّل اليد العاملة بمنافع متعدّدة لدولة قطر التي تنتقل نحو اقتصاد قائم على المعرفة. "فأصحاب العمل سيتمكنون من استخدام عمّال يتمتّعون بالخبرة المحليّة بدلا من استقدامهم من الخارج، ما يساهم في خفض تكاليف الاستخدام إلى حدّ كبير."

ومن شأن زيادة حرية التنقل في سوق العمل أن تولّد فرصا إضافيّة وتزيد من رضا العمّال حيال وظائفهم.

أمّا اعتماد حدّ أدنى للأجور غير تمييزي فإنه يستهدف مباشرة حوالي 400 ألف عامل في القطاع الخاص وسيحسّن حياة أفراد عائلات الملايين من العمّال في بلدان المنشأ بفضل زيادة التحويلات. ولضمان الامتثال للحدّ الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز عملية رصد الانتهاكات، وفرض العقوبات بشكل أسرع، وتعزيز قدرات المفتّشين.