منظور عالمي قصص إنسانية

قطر: تقرير يكشف عن وفاة 50 عاملا أجنبيا وإصابة المئات في عام 2020 بحوادث مرتبطة بالعمل

العاصمة القطرية، الدوحة.
Unsplash/Oleg Illarionov
العاصمة القطرية، الدوحة.

قطر: تقرير يكشف عن وفاة 50 عاملا أجنبيا وإصابة المئات في عام 2020 بحوادث مرتبطة بالعمل

حقوق الإنسان

في عام 2020، لقي 50 عاملا حتفهم في دولة قطر، وتعرّض ما يزيد بقليل على 500 شخص لإصابات خطيرة فيما تعرّض 37,600 شخص لإصابات طفيفة إلى متوسطة، بحسب تحليل معمّق أجرته منظمة العمل الدولية بشأن الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر.

 ويكشف تقرير منظمة العمل الدولية – الذي يحمل عنوان "إصابة واحدة تكفي: جمع وتحليل بيانات الإصابات المهنية في قطر" - عن أن معظم الإصابات طالت العمّال المهاجرين من دول بنغلاديش والهند ونيبال، لاسيّما من يعملون في قطاع البناء والإنشاءات.

أما الأسباب الأكثر شيوعا للإصابات الخطيرة فتمثلت في السقوط من أماكن مرتفعة وحوادث مرورية، يليها تساقط الأجسام في مواقع العمل.

ويأتي التقرير في أعقاب نداءات متزايدة تطالب بالمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يخصّ الوفيات المرتبطة بالعمل في قطر، لا سيّما تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية لكأس العالم.

وبحسب بيان صدر عن المنظمة، يقدم التقرير صورة تُعد الأشمل والأوضح للوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل حتى الآن في قطر. وتستند استنتاجاته إلى بيانات جُمعت من جميع المؤسسات الطبية التي توفر العناية للإصابات الحرجة في البلاد.

ثغرات في جمع البيانات

تعاونت منظمة العمل الدولية مع مؤسسات رئيسية في قطر لتحليل كل نتائج البيانات.

ويكشف التقرير عن ثغرات في جمع البيانات وأوجه اختلاف في تصنيف الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل في الوزارات والمؤسسات المتعددة. ولذلك، أشارت المنظمة إلى أنه لا يزال من غير الممكن تحديد العدد الدقيق للإصابات المميتة المرتبطة بالعمل في البلاد، وفقا لما جاء في التقرير.

علينا أن نتحرك بسرعة، فوراء كل إحصائية عامل وأسرته -- ماكس تونين

وقال ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر: "إن الشفافية التي تعكسها عملية جمع البيانات وتحليلها سمح لنا بطرح مجموعة من التوصيات الملموسة التي يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة."

إذ يدعو التقرير إلى جمع بيانات أكثر دقّة وجودة مع بذل مزيد من الجهود للتحقيق في الإصابات والوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكنها لا تصنّف حاليّا على هذا النحو.

من شأن ذلك، بحسب منظمة العمل الدولية، أن يكفل حصول العمال وأفراد أسرهم على التعويض اللازم في حال وقوع إصابات مرتبطة بالعمل. وينبغي أن تجري هذه التحقيقات على يد خبراء في المجال الطبي إلى جانب مفتشي العمل.

دعوة للتحرك بسرعة

كما دعت المنظمة وزارة الصحة العامة إلى إنشاء برنامج وطني متكامل يتيح جمع بيانات الإصابات المهنية بشكل سريع وموثوق.

وأضاف السيد تونين: "علينا أن نتحرك بسرعة، فوراء كل إحصائية عامل وأسرته."

من جانبه، قال د. رافاييل كونسونجي، مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات والمحقق الأساسي في السجل الموحد للإصابات المهنية في قطر: "يقدّم هذا التقرير الصورة الأشمل والأدقّ حول الإصابات المهنيّة في دولة قطر حتى الآن."

يُذكر أن هذا هو التقرير الأول المتعلق بالوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر، وانطلاقا منه، ستجري منظمة العمل الدولية تقييما شهريّا للبيانات الخاصة بالوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل في قطر.

وأضاف د. كونسونجي يقول: "يسرّنا أن نرى أنّه قد جرى الأخذ بنتائج بحثنا لإعداد حملات توعية للعمال وأصحاب العمل ولتطوير برامج تدريب لمفتشي العمل."