شارك السيد نزار بركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي انعقد مؤخرا في نيويورك بهدف استعراض التحديات التي تمر بها بلاده في مجال المياه والإنجازات التي حققتها المملكة.

وتطرق الوزير المغربي في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إلى الاستراتيجية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس لمواجهة إشكاليات المياه وانعكاسات تغيرات المناخية على المغرب، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من مشكلة الإجهاد المائي وقد يتطور الأمر ليصل إلى ندرة المياه مع تسارع التغيرات المناخية على حد تعبيره.

وقال الوزير المغربي إنه استعرض أيضا تعاون بلاده مع العديد من الدول الصديقة في أفريقيا وكذلك العديد من الدول العربية من أجل العمل على تقاسم التجارب الناجحة والعمل كذلك على تطوير تصور مشترك في هذا الإطار.

وقال السيد نزار بركة إن لدى بلاده استراتيجية معنية بالمياه تسمى بالتدبير المندمج للموارد المائية، وقد انطلقت هذه التجربة منذ 1995. الهدف منها هو وضع مخطط على المدى الطويل فيما يتعلق بمعرفة حالة المياه الجوفية والسطحية. وكذلك تحديد الاستراتيجيات التي ينبغي اتباعها من أجل مواجهة الإشكاليات والعمل على ضمان حاجة المواطنين للمواطنين.

وتهدف كذلك إلى وضع اتفاقيات حول التدبير المندمج للأحواض المائية والمياه الجوفية، وبفضل ذلك سيتم تحديد حصة كل فرد انطلاقا من الوضع المائي لكي يكون هناك تصور مستقبلي ونضمن ديمومة هذه المياه الجوفية.

أخبار الأمم المتحدة: هل هناك جانب معين من جوانب ظاهرة تغير المناخ تعاني منه المملكة المغربية بشدة؟

الوزير نزار بركة: المعاناة الحقيقية في المغرب هي إشكالية الجفاف والظواهر القصوى ومنها الفيضانات.

على سبيل المثال، عانينا خلال السنة الماضية من أكثر السنوات سخونة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بدرجة واحدة عن المعدل السنوي. وحدث تراجع بأكثر من 50 في المائة في الواردات المائية، وقد انعكس بشكل كبير على مستوى ملء السدود وعلى المياه الصالحة للشرب. وانعكس بشكل كبير على المياه المستخدمة في الري، حيث تراجعت كمية هذه المياه بمعدل الثلثين نتيجة ضعف الإمكانيات المائية خلال هذه السنة، وبالتالي تم وضع خريطة طريق جديدة تركز على ثلاثة ركائز:

أولا، مواصلة تسريع وتيرة إنجاز سدود كبيرة،

ثانيا العمل على تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة من أجل تعبئة إمكانيات أخرى في مجال المياه،

ثالثا، العمل على الاقتصاد في الماء والنجاعة المائية من خلال تحسين المردودية والتوجه نحو التنقيط بالنسبة للزراعة والفلاحة،

وأخيرا، الحفاظ على المياه الجوفية.

تم تحديد كل هذه الركائز من طرف جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان.

أخبار الأمم المتحدة: هل لديكم قصص نجاح في مجال إدارة المياه؟

الوزير نزار بركة: أظن أن أكبر قصة نجاح يمكن تقديمها هي الترابط ما بين الماء والطاقة والأمن الغذائي. تم تحقيق هذا الترابط في مدينة الداخلة حيث سيتم وضع محطات لتحلية المياه بفضل طاقة الرياح والطاقة الهوائية.

وسيتم ذلك بتكلفة منخفضة قدرها 30 سنتا للمتر المكعب من المياه، سيتم الاستفادة منها في توفير المياه الصالحة للشرب وللزراعة كذلك، وسيتم توفير مياه الري لخمسة آلاف هكتار موجهة للتصدير والزراعة.

ويشكل كل ذلك نجاحا كبيرا لأنه سيمكننا من تحقيق هذه العلاقة بين الماء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

أخبار الأمم المتحدة: يعقد هذا المؤتمر بعد 47 عاما منذ آخر مؤتمر أممي للمياه في الأرجنتين. كيف تنظرون إلى أهميته في مساعدة البلدان على تحقيق خططها الوطنية المتعلقة بالمياه؟

الوزير نزار بركة: يعتبر هذا المؤتمر فرصة كبيرة- أولا- من أجل العمل على وضع خارطة الطريق بالنسبة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع.

ثانيا، إنه يمثل أيضا فرصة لمعرفة النجاحات التي تم تحقيقها في هذا المجال وتقاسم تجارب الناجحة في هذا المجال.

ثالثا، إنه فرصة كذلك لتضافر الجهود لحل الإشكاليات القارية المرتبطة بتغييرات مناخية ويتعين علينا جميعا الالتزام بهذه الأهداف وأن نعمل بصورة مشتركة من أجل مواجهتها،

وأخيرا، يعد هذا المؤتمر فرصة للتعريف بتصوراتنا المستقبلية، وكذلك المبادرات التي تم إطلاقها في عدة مجالات وخصوصاً بالنسبة للماء، وضمان هذا الحق من الأساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الماء بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين عبر العالم.