90 % من سكان الوطن العربي يعانون من ندرة المياه- والتزام عربي غير مسبوق بمعالجة المشكلة
المناخ والبيئة
يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه.
هذا ما أكدته رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خلال فعالية نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.
وحملت الفعالية عنوان "الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي"، وشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب.
وقالت المسؤولة الأممية إن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030. ومضت قائلة:
"تعتبر المياه في المنطقة العربية مصدرا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع. ندرة المياه في المنطقة العربية هي مسألة تتعلق بالأمن المائي، والأمن الغذائي، وبالازدهار والحياة الكريمة".
وأكدت على أهمية التعاون في مجال المياه عبر الحدود وبين القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن "دبلوماسية المياه بين الدول تمثل أمرا محوريا".
وقالت إن لجنة الإسكوا أطلقت مؤخرا مركز المعرفة الإقليمي المعروف اختصارا باسم "ريكار"، وهو مبادرة إقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.
يتيح المركز الإقليمي للمعرفة إمكانية الحصول على معلومات يمكن أن تيسر التعاون والتنسيق والحوار والتبادل فيما بين الدول العربية والمنظمات والجهات المعنية، وأن تزكي الوعي، وتعزز إمكانية التشبيك على مستوى المنطقة لمعالجة قضايا تتعلق بتغير المناخ وبالموارد المائية فيها.
وأكدت السيدة رولا دشتي دعم الإسكوا لجميع الدول العربية لتحسين الأمن المائي خلال هذا العقد الحاسم وما بعده.
أين يكمن حل قضية المياه في الوطن العربي؟
"المنطقة العربية هي الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه. وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود"، وفقا للسفيرة شهيرة وهبي رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.
وأشارت السفيرة وهبي، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، إلى تقرير الهيئة الدولية لتغير المناخ الذي وصف المنطقة العربية بأنها الأكثر تأثرا في العالم بتغير المناخ وأن تغير المناخ في تسارع مستمر.
ودعت إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص للمشاريع التي تدعم التعاون الإقليمي العربي في مجال المياه وتعزيز قدرتها على التصدي لتغير المناخ ومساعدة الدول العربية لحشد موارد مالية إضافية.
"لن تزداد المياه المتاحة في المنطقة العربية من المصادر التقليدية المعروفة لدينا جميعا. يكمن حل معالجة قضية الأمن المائي العربي وندرة المياه- كما أكد الخبراء- في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية من مياه محلاة واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية والمياه شبه المالحة وحصاد مياه الأمطار".
وشددت المسؤولة في جامعة الدول العربية على ضرورة وضع منظومة متكاملة لاستخدام المياه غير التقليدية والاستفادة من كل قطرة مياه متوفرة في العالم العربي، كي تتمكن المنطقة من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ متطلبات العقد الدولي للمياه وضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها المستدامة للجميع.
بعد الجلسة الافتتاحية عقدت حلقتا نقاش استعرض فيها الوزراء والوزيرات العرب خطط ومبادرات بلادهم في مجال المياه. الجلسة الأولى جاءت بعنوان: تحديات وأولويات الأمن المائي في المنطقة العربية. أما الجلسة الثانية فحملت عنوان: المبادرات والالتزامات الخاصة بخطة العمل في مجال المياه من المنطقة العربية.
دعوة القاهرة للعمل: خطة لمعالجة ندرة المياه
"دعوة القاهرة للعمل" هي خطة تم إطلاقها خلال أسبوع القاهرة للمياه الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بهدف مساعدة الدول التي تعاني من ندرة المياه والتصحر والجفاف وتدهور الأراضي، وفقا لوزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم.
وتحدث الوزير المصري عن مسألة نقص تكنولوجيا المياه في المنطقة العربية وتساءل قائلا:
"كيف لنا أن نتخيل أن المنطقة الأفقر في المياه في العالم لا تمتلك تكنولوجيا المياه، ولا تصنع تكنولوجيا المياه؟ الضغط في المستقبل لم يعد فقط بالنسبة للمشاكل التقليدية التي نواجهها في المياه العابرة للحدود وازدياد عدد السكان، ولكن سوف يكون لمن يمتلك تكنولوجيا المياه- وهي تعني تكنولوجيا التحلية والري ومعالجة المياه. وهذا أمر بالغ الأهمية ويعتمد أساساً على العلوم والبحث العلمي".
قصة نجاح من موريتانيا
وزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر تطرق إلى قضية المياه المشتركة، مشيرا إلى أن بلاده تتقاسم نهر السنغال مع ثلاث دول أخرى هي السنغال ومالي وغينيا.
وقال إن البلدان الثلاثة حققت نجاحا ولمدة 45 سنة بشأن التعاون في تقاسم مياه النهر، مبينا أن الدول الثلاث أنشأت بنى تحتية مشتركة مثل السدود والمحطات الكهربائية.
وأشار سيدي محمد ولد الطالب أعمر إلى أن هذا التعاون انعكس بشكل إيجابي على شعوب هذه المنطقة.
اليمن يدعو إلى تعزيز البحث العلمي
يعتبر الأمن المائي من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية التي تعاني من ندرة طبيعية في الموارد المائية، وقد زادت هذه الندرة حدة نتيجة عوامل عديدة منها الصراعات والأوبئة كجائحة كوفيد-19 والاحتلال وزيادة السكان ونمو الاقتصادات في المنطقة، على حد تعبير وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي.
وقال إن تغير المناخ فاقم التحديات الموجودة أصلا في المنطقة العربية، مشيرا إلى تناقص نصيب الفرد من المياه المتاحة بنحو ثلاثة أرباع.
وتطرق إلى التقارير التي تشير إلى أنه خلال العامين القادمين ستشهد 14 دولة عربية نقصا في المياه وستعاني 10 دول من نقص حاد في المياه.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا الوزير اليمني إلى اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تعزيز البحث العلمي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات محلية وقطرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، واستغلال موارد المياه غير التقليدية وكذلك استخدام تقنية حصاد المياه.
رؤية وطنية شاملة في السودان
وزير الري والموارد المائية في السودان المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور تحدث عن الأهمية البالغة للمياه في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة في ظل شح المياه وندرتها وارتفاع معدلات النمو السكاني وتغير المناخ والاستخدام غير المرشد للمياه والعوامل المتعلقة بالصراعات والنزاعات التي تهدد مصادر المياه.
وأكد التزام حكومة بلاده بكافة القرارات الصادرة عن الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والاحتياجات المستقبلية في التنمية المستدامة.
وقال إن السودان أعد رؤية وطنية شاملة تغطى شتى المجالات المتعلقة بالاحتياجات المائية، لكنه أشار إلى التحديات التي تواجهها بلاده في سبيل توفير المياه اللازمة للزراعة والاستهلاك البشري والحيواني. وأضاف أن السودان وبرغم تعدد مصادره المائية إلا أنه يعاني من مشاكل ندرة المياه والملوحة والتلوث.
دعوة للضغط على إسرائيل "لوقف سيطرتها على المياه الفلسطينية"
المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه في فلسطين أكد على ضرورة الالتزام بعمل عربي مشترك لدعم الحقوق المائية في المناطق العربية المحتلة باعتبار أن هذا الأمر يمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وانتهاكاتها المتمثلة بالسيطرة بشكل كامل على المصادر المائية الفلسطينية وإنكار حق الفلسطينيين في الاستخدام المنصف والمعقول لمواردهم المائية.
لبنان بحاجة إلى الاستثمار في مشاريع المياه
وليد فياض وزير الطاقة في لبنان أكد على ثلاثة عناصر أساسية في مجال إدارة المياه وهي توفر الماء، والقدرة على تحمل السعر أو الكلفة، والاستدامة.
وشدد الوزير فياض على أهمية توفر الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمياه لضمان إتاحة وصول المياه للجميع بدون تمييز وبشكل مستدام، مشيرا إلى أن لبنان يعاني من هذه المشكلة، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في مجال تمويل المشاريع الحيوية.
تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة في العراق
تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة في العراق، وفقا لوزير البيئة العراقي السيد نزار كنجي الذي قال إن تغير المناخ ألقى بتداعيات واضحة وقاسية على بلاده، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات وعدم انتظام في هطول الأمطار وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. وقد أثر ذلك على حالة سكان الريف وقدرة البلاد على تحقيق الأمن الغذائي، كما قال.
وأكد الوزير العراقي على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات في سبيل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن العراق كان ضمن عشر دول تعهدت بالانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للمياه في خطوة سياسية غير مسبوقة على مسار التعاون عبر الحدود في مجال المياه. جاءت التعهدات في اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وبذلك أصبح العراق أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم للمعاهدة.
وقد اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات، بإطلاق أجندة العمل من أجل المياه التي تضم نحو 700 تعهد حتى الآن.
يشار إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين عام 1977.
