الأخبار

أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في ضواحي العاصمة السورية، دمشق، والذي أفادت التقارير بأنه قد أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثمائة مدني، من بينهم العديد من الأطفال، هو مثال مأساوي على الكيفية التي يدفع بها الأطفال السوريون أرواحهم في الصراع.

وتقول اللجنة إن الاستهداف المتعمد للأطفال في الصراع هو مثال مروع للكيفية التي يتم بها انتهاك حقوق الطفل مع تفاقم الصراع السوري.

مع بدء العام الدراسي يوم الأحد في قطاع غزة قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا إن غالبية مدارس الوكالة مازالت تعمل بنظام الفترتين على الرغم من استمرار بناء مدارس جديدة.

وأضاف أبو حسنة في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

أفاد بيان منسوب إلى المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بأن الممثلة السامية لشئون نزع السلاح، السيدة أنجيلا كين، التقت يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من آب/أغسطس مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية، مشيرا إلى أن الغرض من الزيارة التي قامت بها هو السعى للحصول على تعاون الحكومة في تيسير إجراء تحقيق، على وجه السرعة، في الحادث الذي وقع في منطقة الغوطة في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، والذي ينطوي على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.

وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب ضرورة التحقيق في المزاعم التي تشير إلى أن العديد من الوفيات نتجت عن استخدام الأسلحة الكيميائية باعتبارها مسألة ملحة للغاية، مشيرا إلى أن المفوضة السامية تضم صوتها إلى نداءات الأمين العام ونائبه لقوى الحكومة والمعارضة بالسماح لفريق الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، والموجود على أرض الواقع بفحص موقع الهجمات المزعومة دون أي تأخير. وأضاف كولفيل:

كما أشار البيان إلى عزم السيد بان إجراء تحقيق شامل ونزيه وفوري في تقارير الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية خلال هذه الهجمات.

وتحقيقا لهذه الهدف، كتبت الأمم المتحدة بالفعل إلى الحكومة السورية على وجه السرعة لتأكيد استعدادها للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد، الموجودة بالفعل على أرض الواقع، على أساس أنماط التعاون المحددة والمتفق عليها بشكل متبادل في الثالث عشر من آب/أغسطس 2013.

وإطلاق الصوريخ الذي وقع أمس وصفه الأمين العام بالانتهاك الواضح للقرار 1701 (2006). وأشار في بيان أصدره اليوم المتحدث باسمه إلى أن اليونيفيل تحقق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وفي هذا السياق أشار الأمين العام إلى الضربات الانتقامية التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية في لبنان في منطقة الناعمة، مدينا أية انتهاكات للقرار 1701.

وفيما بعث السيد بان بخالص تعازيه إلى أسر القتلى وحكومة لبنان وتعاطفه لجميع المصابين، دعا جميع اللبنانيين إلى التحلي بضبط النفس، لإبقاء لبنان موحدا، ودعم مؤسسات الدولة، وخاصة قوات الأمن، في الحفاظ على الهدوء والنظام في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التدميرية.

هذا وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يتم تقديم المسؤولين عن أعمال العنف الجبانة هذه إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا عزم المجتمع الدولي على دعم أمن واستقرار لبنان.

أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية، يقول إن وكالات الاغاثة في الميدان تبذل كل ما في وسعها لتوفير المأوى في حالات الطوارئ، والغذاء وغيره من المستلزمات الضرورية لأولئك الذين يقولون إنهم ليس لديهم خيار سوى الفرار من وطنهم:

"الوافدون الجدد يتحدثون عن ظروف قاسية في سوريا وعن نقص في الخدمات الأساسية. كما ذكروا بشكل بارز جدا الهجمات من قبل الجماعات المسلحة، التي يبدو أنها لا تزال السبب الرئيسي للفرار."

وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك إن "الطفل اللاجئ المليون ليس مجرد رقم. إنه طفل حقيقي اقتُلِع من بيته، وربما حتى من أسرته، ويواجه أهوالا يعجز العقل عن تصوّرها"، داعيا الجميع إلى الشعور بالخجل، لأنه بينما تعمل الوكالات الإنسانية على تخفيف معاناة المتضررين من هذه الأزمة، فإن المجتمع الدولي قد فشل في تحمل مسؤوليته تجاه هذا الطفل.

أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس فقال:

وقال السيد الإبراهيمي إن الحادث يعتبر مؤشرا واضحا على خطر الأزمة ليس فقط على الشعب السوري ولكن أيضا على المنطقة والعالم.

الإبراهيمي الذي كان يتحدث من جنيف قال إن إصرار أطراف النزاع على الحل العسكري يفاقم الوضع، مؤكدا أن التوصل إلى تسوية سياسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة،