وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب ضرورة التحقيق في المزاعم التي تشير إلى أن العديد من الوفيات نتجت عن استخدام الأسلحة الكيميائية باعتبارها مسألة ملحة للغاية، مشيرا إلى أن المفوضة السامية تضم صوتها إلى نداءات الأمين العام ونائبه لقوى الحكومة والمعارضة بالسماح لفريق الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، والموجود على أرض الواقع بفحص موقع الهجمات المزعومة دون أي تأخير. وأضاف كولفيل:

"يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب القانون الدولي العرفي وينطبق هذا الحظر المطلق في جميع الظروف، بما في ذلك الصراعات المسلحة. باعتبار ذلك قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، فإنها ملزمة للحكومة على الرغم من أنها ليست طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993. كما أنها أيضا ملزمة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. إن هذه الاتفاقية قوية للغاية وتم الصديق عليها على نطاق واسع من قبل مائة وثمانية وثمانين دولة".

وأكد المتحدث أن المزاعم الأخيرة خطيرة للغاية، وتحتاج إلى إثبات أو دحض شامل في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه سواء استخدمت الأسلحة الكيميائية في الواقع أم لم تستخدم، يبدو، مرة أخرى، أن العديد من المدنيين قد قتلوا في سوريا. وكان موظفو حقوق الإنسان في المنطقة قد تمكنوا من الاتصال بمصادر مطلعة داخل سوريا، ذكرت أنه بالإضافة إلى القتلى، فهناك آلاف المصابين الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.

ويشير مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن التقارير الأخيرة مقلقة للغاية، وهناك شك في أن شيئا خطيرا جدا قد حدث في الواقع.