وشدد الأمين العام في رسالة مصورة بمناسبة افتتاح الدورة السابعة والستين للجنة المخدرات على ضرورة معالجة انتشار المخدرات القوية في الشوارع وإساءة استخدام المستحضرات الصيدلانية من خلال استجابات متوازنة وعمل جماعي.

ودعا إلى مكافحة تهريب المخدرات، والاستثمار في الوقاية من تعاطي المخدرات، وضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج، مع حماية حقوق الجميع وكرامتهم. وأضاف: "يجب علينا أن نسعى دائما إلى وضع الناس في المقام الأول من خلال إنهاء الوصمة والتمييز وتعزيز الوقاية؛ التأكيد على إعادة التأهيل؛ دعم حقوق الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات؛ وتوسيع برامج الوقاية والعلاج والخدمات الصحية".

وتابع قائلا: "لنتحد من أجل تعزيز صحة ورفاهية جميع الناس، والنهوض بأهـداف التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب".

لجنة المخدرات

تأسست لجنة المخدرات في عام 1946، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بصنع السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات وسياسات المخدرات. وهي مسؤولة عن مراقبة وضع المخدرات العالمي، والإشراف على تنفيذ المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتقديم توصيات بشأن المسائل المتعلقة بالمخدرات. وهي تتألف من 53 دولة عضو ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الدورة السابعة والستين لجنة المخدرات تنعقد على خلفية مشهد متزايد التعقيد- بما في ذلك شبكات الاتجار بالمخدرات، وإمدادات قياسية من بعض المخدرات غير المشروعة، وخيارات محدودة لعلاج متعاطي المخدرات.

التحديات المتطورة

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "إن تحديات المخدرات تتطور بسرعة، حيث تغير المواد الاصطناعية السوق، وتطور شبكات الاتجار بالمخدرات نموذج أعمالها، وتتداخل الأسواق غير المشروعة مع الصراع وعدم الاستقرار". ودعت لجنة المخدرات إلى استغلال هذه الدورة التاريخية لتوحيد الجهود حول استجابات متوازنة تحمي مجتمعاتنا، وتعزز الصحة العامة، وتدعم حقوق الإنسان.

وشددت السيدة والي أيضا على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي في مكافحة المخدرات غير المشروعة، داعية إلى الوحدة بين الدول بهدف الاستفادة من المعاهدات والأطر الدولية بالإضافة إلى زيادة الإرادة السياسية والموارد المالية لمواجهة مشكلة المخدرات.

من التعهدات إلى العمل

تستمر الدورة السابعة والستون حتى 22 آذار/مارس، وستعلن من خلالها الدول عن تعهدات جديدة بشأن التصدي لآفة المخدرات وتحويل التزامات السياسات إلى أفعال على أرض الواقع.

ومن المتوقع أيضا أن تعتمد الدول المشاركة قرارات رئيسية بشأن الموضوعات المتعلقة ببرامج إدارة إعادة التأهيل والتعافي، وتحسين الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة وتوافرها للأغراض الطبية والعلمية، ومنع الجرعات الزائدة من المخدرات والتصدي لها.