باشيليت تجدد دعوتها إلى المساءلة فيما يسمى بالحرب على المخدرات غير المشروعة في الفلبين

30 حزيران/يونيه 2020

أكدت كبيرة مسؤولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أن على مجلس حقوق الإنسان أن ينظر في دعم إجراءات مساءلة جديدة ضد مرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القضاء، في سياق ما يسمى بالحرب على المخدرات غير المشروعة في الفلبين.

يأتي نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بعد أن أصدر مكتبها تقريرا يشير إلى أن آلاف الناس وربما أكثر من 25 ألفا قد قتلوا في عمليات الشرطة واليقظة منذ إطلاق حملة "Double Barrel" في 1 تموز/يوليو 2016 وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2018، أنها تعتزم فتح دراسة أولية للوضع في الفلبين وتحليل الجرائم التي يزعم ارتباكها في هذه الدولة الطرف منذ 1 تموز/يوليو 2016 على الأقل، في سياق حملة "الحرب على المخدرات".

مشروع قانون جديد يهدد حقوق الإنسان

وفي خطابها اليوم أمام الدول الأعضاء في جنيف في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس، كررت السيدة باشيليت أيضاً مخاوفها بشأن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب معروض الآن على رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، لإقراره.

شدد تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 المقترح "يخفف من ضمانات حقوق الإنسان، ويوسع من نطاق مفهوم الإرهاب ويمدد فترة الاعتقال دون أمر بالحجز من ثلاثة أيام إلى 14 يوما، قابلة للتمديد لمدة 10 أيام أخرى".

أوضحت المفوضة السامية السيدة باشيليت، أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد مؤخرا يزيد من مخاوفنا بشأن عدم وضوح الفروق المهمة بين النقد والإجرام والإرهاب،مضيفة أنه "يمكن أن يكون للقانون تأثير سلبي آخر على حقوق الإنسان والعمل الإنساني، مما يعوق دعم المجتمعات الضعيفة والمهمشة".

وفي هذا السياق، حثت الرئيس على "الامتناع عن التوقيع على مشروع القانون، والشروع في عملية تشاور واسعة النطاق لصياغة تشريعات يمكن أن تمنع وتكافح التطرف العنيف بفعالية، ولكن تحتوي على بعض الضمانات لمنع إساءة استخدامها ضد الأشخاص المنخرطين في الانتقاد السلمي ومناصرة حقوق الإنسان".

القتال مستمر والأطفال ضحاياه

وبحسب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ترتبط الحملة "ضد المخدرات غير المشروعة" بوفاة 73 طفلاً على الأقل، وكان عمر أصغر الضحايا خمسة أشهر فقط.

ومرددة هذه المخاوف، شددت السيدة باشيليت، على أن العملية كانت تتم "دون إيلاء الاعتبار الواجب لسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين قد يتعاطون المخدرات أو يبيعونها.

وخلص التقرير إلى أن عمليات القتل كانت واسعة النطاق ومنهجية، وأنها "ما زالت مستمرة".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.