وأضافت في كلمتها أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحرب في غزة هي أحدث مثال على ذلك، مشيرة إلى أن 43% من القتلى هم من الأطفال، "أطفال لديهم حياة، وآمال، وتطلعات يتم اختصارها". 

وقالت محمد "دعونا نتذكر أطفال غزة. أولئك الذين فقدناهم، وأولئك الذين نجوا. ونرفع أصواتنا لإنهاء المذبحة في غزة. والعودة إلى العملية السلمية من أجل حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام".

وشددت على أن تحديات مثل تلك التي تواجهها المنطقة، تُذكر بأنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام".

وأوضحت أن التنمية المستدامة في العالم العربي وفي سائر أنحاء العالم، "تظل بعيدة المنال".

ونبهت إلى أنه إلى جانب الصراعات، هناك مستويات عالية من عدم المساواة والركود الاقتصادي والفقر والجوع ومحدودية المساءلة المؤسسية لدعم التنمية، مضيفة أنه في عام 2021 عانى ثلث سكان المنطقة العربية من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحاد.

وأشارت كذلك إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية الحادة لأزمة تكلفة المعيشة، وتضاعف الفقر المدقع في المنطقة ليتجاوز 20% في 2023، فضلا عن إعاقة اتساع فجوة التمويل للتقدم في المنطقة العربية، وتقييد التحديات المناخية والبيئية بما فيها حالات الجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية، للاقتصادات وتهديدها للمجتمعات.

بوادر أمل

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إنه على الرغم من ذلك، "هناك بوادر أمل"، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى تكثيف العمل حول السياسات والاستثمارات التي يمكن أن تؤدي إلى التغيير التحويلي.

وأوضحت أن العديد من البلدان العربية تعمل بالفعل على تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق التحولات الرئيسية بما في ذلك ما يتعلق بالطاقة النظيفة، والأنظمة الغذائية، والرقمنة، وإصلاحات الحماية الاجتماعية، والتنويع الاقتصادي.

وتطرقت محمد باستفاضة إلى خمسة من تلك التحولات الرئيسية، أولها، الطاقة الشاملة والمستدامة المقترنة بالعمل المناخي.

وقالت إن المنطقة العربية حققت تقدما في تعميم الوصول إلى خدمات الطاقة وإن هناك نماذج إيجابية لتنمية الطاقة المستدامة، لكن في مختلف أنحاء المنطقة، يظل الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعا للغاية.

ودعت إلى دعم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال مساهمات طموحة محددة وطنيا، على النحو الذي دعا إليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وتحدثت المسؤولة الأممية عن الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، قائلة إن "العديد من الدول العربية اتخذت خطوات لدمج النظم الغذائية في جميع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة الوطنية".

وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة والأردن هما مثالان ملهمان في هذا المجال.

ومن ضمن مجالات التحول الرئيسي، الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، حيث أشارت نائبة الأمين العام إلى أنه تمت تغطية 35.1% فقط من سكان المنطقة العربية ببرنامج واحد على الأقل للحماية الاجتماعية في عام 2020.

وأضافت أن بعض البلدان تظهر ما هو ممكن، مستشهدة ببرامج الحماية الاجتماعية في كل من سلطنة عمان والبحرين.

توجيه الأنظار للمستقبل

وقالت نائبة الأمين العام إن التعليم يعد ركيزة لتحقيق التنمية للجميع، مشيرة إلى أن البلدان العربية حققت تقدما في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتقليص الفجوات بين الجنسين. لكنها لفتت كذلك إلى أن أوجه عدم المساواة وتفاوت جودة التعليم لا تزال قائمة.

وشددت محمد على أنه فيما يتعلق بالاتصال الرقمي، لا تزال الفجوة بين بلدان المنطقة العربية وداخلها ضخمة، موضحة أن حصد فوائد تلك التقنيات يتطلب استثمارا في البنية التحتية العامة.

ودعت جميع البلدان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية، مشددة على أهمية هذا الأمر لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وأكدت على أهمية قمة المستقبل التي ستنعقد في أيلول/سبتمبر والتي تمثل "فرصة لتعزيز دور التعاون العالمي في دعم التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان للجميع".

وأضافت "بينما تستثمر بلدانكم في التحولات التي نناقشها اليوم، دعونا نوجه أنظارنا أيضا إلى المستقبل. دعونا نبني بيئة عالمية أكثر دعما للصحة والسلام والتنمية المستدامة".