جاء ذلك في أحدث تقرير  أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للاحتياجات الملحة. وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، حث بينيرو الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، مجددا الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة. 

وشددت على ضرورة أن تظل الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال قائمة. ودعت كذلك إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة. 

"هجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"

 ووثّق التقرير قيام الحكومة وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، في أعقاب الزلازل المدمرة في شباط/فبراير، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال. 

ومن أصل 15 هجمة وثقها التقرير في المنطقة المنكوبة من جراء الزلزال، قد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب، وفقا للتقرير. وأدت هجمات يُشتبه بأن إسرائيل قد شنتها إلى إخراج بنى تحتية أساسية للنقل عن الخدمة، بما يرافق ذلك من تداعيات تؤثر على العمليات الإنسانية.

وقالت عضوة اللجنة ولشمان إن "هذه الحالات، وكذا فشل مجلس الأمن في التوصل إلى توافق في الآراء خلال تموز/يوليو بشأن تمديد آلية وصول المساعدة الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي، يمثلان تذكيرا صارخا بكون الأعمال العدائية والتسييس والتشتت في سوريا عوامل تلحق الأذى بالمدنيين وتحرمهم من مساعدة هم في أمس الحاجة إليها. ثمة حاجة لإجراء استعراض شامل للدروس التي يمكن استخلاصها من حالات الفشل في سياق الاستجابة للزلزال".

وشهدت الأسابيع الماضية كذلك زيادة الصراع في إدلب الكبرى، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذا إلى قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء وفق تقرير اللجنة.

دعوة إلى إتاحة الوصول

وأشار التقرير إلى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام، بشكل عشوائي، باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.

وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل وصول مراقبين مستقلين إلى كل أماكن الاحتجاز.

وفي مخيمَي الهول والروج، وثقت اللجنة الظروف القائمة التي مازالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتي تطال حوالي 52 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزين لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن.

تطور إيجابي

وضمن تطور إيجابي، قالت اللجنة إنها أحيطت علما بإعلان محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الإجراءات الموجهة ضد سوريا ارتباطا بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

وبرغم إدانة مسؤولين سوريين بجريمة التعذيب، تُعد هذه المرة الأولى التي تدعى فيها الدولة السورية إلى الدفاع عن سجلها، وفقا للجنة التي أعربت عن أملها في أن ينعم الناجون وأهاليهم بفرصة المشاركة بصفة مجدية في هذه الإجراءات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا في حزيران/يونيو بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا.

ورحب عضو اللجنة هاني المجلي بهذا القرار البارز، مشيرا إلى أن الأهالي يتوقعون أن يتم تعبئة أفضل الخبرات والمنهجيات والتكنولوجيا والموارد سواء من أجل البحث عن المفقودين أو تقديم المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا....