تمويل مستقبل أفضل للجميع: 5 حقائق عن منتدى تمويل التنمية
أهداف التنمية المستدامة
مع استمرار الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي جراء سلسلة من الأزمات الدولية، يلتقي كبار مسؤولي الأمم المتحدة والحكومات في مقرالمنظمة الأممية في نيويورك، في محاولة لإحداث تغيير في الاقتصاد العالمي، وإعادة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى مسارها الصحيح.
يمر العالم بالعديد من النزاعات والكوارث الإنسانية والظواهر الجوية الشديدة والاضطرابات الاقتصادية. والآن يتم استخدام مصطلح "أزمة ذات أبعاد متعددة" لوصف الوضع الحالي.
ظهر هذا المصطلح عام 2022- وهو العام الذي بدأ بآمال مؤقتة بإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطراب الهائل الذي سببته جائحة كـوفيد-19، ولكن سرعان ما هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على المشهد.
في خضم كل هذه الأزمات المتنافسة، لا تمتلك العديد من البلدان الموارد اللازمة للاستثمار في التعافي من الأزمة الصحية والعمل المناخي والتنمية المستدامة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك انعقاد منتدى تمويل التنمية لعام 2023، في الفترة بين 17 و20 نيسان/أبريل، بهدف المضي قدما بالسياسات الرامية لمعالجة قضايا التنمية العالمية، من الديون إلى التخلف الإنمائي وانعدام الأمن الغذائي.
فيما يلي 5 حقائق عن منتدى تمويل التنمية لهذا العام.
أولا، ما أهمية منتدى هذا العام؟
عام 2023 آخذ في التشكل ليكون عاما محوريا بالنسبة للتنمية المستدامة. يصادف هذا العام منتصف المدة بين عام 2015، الذي شهد إطلاق خطة التنمية المستدامة- وعام 2030، الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
تخطط الأمم المتحدة لضخ زخم جديد نحو تحقيق الأهداف في قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في أيلول/سبتمبر. ومع ذلك، لن يتم إحراز أي تقدم بدون توفير تمويل كبير.
في شباط/فبراير، أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أهداف التنمية المستدامة بعيدة كل البعد عن المسار الصحيح، وأطلق خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو الدول الغنية إلى تخصيص 500 مليار دولار إضافية كل عام لتمويل هذه الأهداف.
وقال: "الاستثمار في أهـداف التنمية المستدامة أمر معقول وعملي. إنه مكسب للعالم بأسره، حيث إن معدلات العائد الاجتماعي والاقتصادي على التنمية المستدامة في البلدان النامية مرتفعة للغاية".
وتدعو خطة التحفيز أيضا إلى تغيير النظام المالي الدولي، بحيث يتم تقليل أعباء الديون على البلدان النامية، وتسهيل الوصول إلى التمويل. وستأخذ مسألة جعل هذا التحول حقيقة موقع الصدارة في أجندة منتدى تمويل التنمية لهذا العام.
ثانيا، ما القضايا الرئيسية؟
وفقا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023، تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (من 135 مليونا عام 2019 إلى 345 مليونا وفق التوقعات عام 2023). أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50 في المائة عام 2022 مقارنة بعام 2019.
لا تسير عملية توجيه أقل البلدان نموا والعديد من البلدان الأفريقية نحو التصنيع على النحو المأمول: تدعو خطة عام 2030 إلى مضاعفة القيمة المضافة من التصنيع في البلدان الأفريقية بحلول نهاية العقد. وهذا يعني صنع وبيع المزيد من المنتجات بدلا من بيع المواد الخام إلى دول أخرى.
بشكل ملحوظ، انخفضت القيمة المضافة من حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى 9 في المائة عام 2021.
ويعيق سداد الديون الدول الفقيرة: ففي عام 2022، كان على 25 دولة نامية أن تخصص أكثر من خمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي العام.
ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين يشكل عبئا كبيرا على التنمية: في 115 دولة لا يُتاح للنساء إدارة الأعمال التجارية بالطريقة نفسها التي يديرها الرجال.
ثالثا، ما الحلول المحتملة التي ستتم مناقشتها؟
سيعتمد جدول أعمال المنتدى إلى حد كبير على نتائج تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2023، الصادر في 5 نيسان/أبريل، والذي يدعو إلى أنظمة ضريبية أقوى، والمزيد من الاستثمار الخاص والعام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإجراء إصلاحات في النظام المالي الدولي للسماح بمزيد من الموارد المراد جمعها.
يؤكد التقرير الحاجة الماسة إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحولات في مجالات مثل إمدادات الكهرباء والصناعة والزراعة والنقل والمباني لبدء "عصر صناعي أخضر جديد".
وغالبا ما يرتبط التصنيع بالتلوث والنفايات، ولكنه كان تاريخيا محركا للتقدم. يتضمن "التصنيع الأخضر"- المقترح في التقرير- دعم الصناعات منخفضة الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والاقتصاد الرقمي، وتطوير السياسات التي تؤدي إلى الاستثمار في الأنشطة المستدامة، مع تقليل التأثير البيئي السلبي للصناعات.
هناك إشارات إيجابية على أن الرسالة بدأت في الوصول: زاد الإنفاق العالمي على تحول الطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار عام 2022، متجاوزا الاستثمارات في الوقود الأحفوري لأول مرة على الإطلاق، وأصبح الاقتصاد الأخضر خامس أكبر قطاع صناعي من حيث القيمة السوقية حيث بلغ 7.2 تريليون دولار عام 2021.
رابعا، ما مخاطر التقاعس عن العمل؟
تزداد الفجوة اتساعا بين الأغنياء والفقراء، وبدون إجراء إصلاح شامل للاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يظل 574 مليون شخص – أي نحو 7 في المائة من سكان العالم - يعيشون في فقر مدقع عام 2030.
في ظل هذا السيناريو، من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل الخارجي لأقل البلدان نموا وغيرها من البلدان منخفضة الدخل من 172 مليار دولار إلى 220 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومن بين التوصيات أن التنمية المستدامة لن تكون قابلة للتحقيق إذا كانت الإصلاحات المقترحة مجزأة أو غير مكتملة أو فشلت في أخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار، مما يجعل خطة عام 2030 والأهداف المناخية بعيدة المنال.
خامسا، ثم ماذا بعد؟
يتفق الجميع على أن المهمة التي تنتظرنا هائلة، ويتفق الخبراء على أن التنمية المستدامة طويلة الأجل ستكون بعيدة المنال في السياقات التي تستمر فيها الأزمات الإنسانية.
في نهاية المطاف، يريد خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة أن تؤدي عملية تمويل التنمية إلى إصلاح عميق للمؤسسات العالمية التي تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الفورية للبلدان النامية.
منتدى التمويل من أجل التنمية
منتديات تمويل التنمية هي متابعة سنوية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، الذي أنتج خطة عمل أديس أبابا، وهو إطار مصمم لضمان أن يتجه التمويل نحو تحسين المجتمعات والاقتصادات والبيئة.
ستغذي القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المنتدى أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، وهو اجتماع يعقد في مقر الأمم المتحدة في تموز/يوليو والذي يستعرض التقدم المحرز في خطة عام 2030، ولا سيما الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يُعنى ببناء الشراكات لدعم جميع الأهداف.
كما ستضع قرارات المنتدى السياسي رفيع المستوى الأساس لمجموعة من الاجتماعات الهامة الأخرى رفيعة المستوى، مثل قمة أهداف التنمية المستدامة، والحوار رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تمويل التنمية، والمؤتمر الوزاري لقمة المستقبل، والدورة الأولى من القمة المزمع انعقادها كل سنتين بين مجموعة العشرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية عام 2024.
وستكون هذه الأحداث بمثابة توطئة لمؤتمر رابع محتمل لتمويل التنمية، قررت الدول الأعضاء النظر في عقده في عام 2025.