الأمين العام يحذر من "دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم" بسبب كوفيد-19 إذا لم تتعاون دول العالم معا
أهداف التنمية المستدامة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مغبة أن تتسبب جائحة كوفيد-19 في "دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم،" ما لم تتعاون دول العالم معا الآن. جاء ذلك في اجتماع افتراضي رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، يوم الخميس.
وفيما رسم الأمين العام صورة قاتمة تتمثل في سقوط نحو 60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ووقوع مجاعة "ذات أبعاد تاريخية"، وخسارة حوالي 1.6 مليار شخص لسبل العيش؛ بالإضافة إلى خسارة قدرها 8.5 تريليون دولار في الناتج العالمي - وهو أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، دعا إلى الاستجابة بسلاح "الوحدة والتضامن".
ستة مجالات رئيسية
ودعا السيد غوتيريش، في هذا الحدث الافتراضي الذي خصص لجمع المزيد من الأموال من أجل التنمية المستدامة، إلى اتخاذ إجراء جماعي فوري في ستة مجالات بالغة الأهمية:
بدأ الأمين العام بأزمة السيولة العالمية، قائلا إن هذه هي اللحظة التي تلتقي فيها الأزمتان الصحية والاقتصادية، واصفا ذلك بأنه "علاقة خطرة يمكن أن تطيل كلا الأزمتين،" داعيا إلى تمديد حقوق السحب الخاصة بهدف تكملة احتياطيات الإنفاق العام.
ثانيا، دعا الأمين العام إلى "إيجاد حلول دائمة للديون، لخلق مساحة للاستثمارات في الانتعاش وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في البلدان النامية، وتعرقل جهود الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ثالثا، حث الأمين العام الدائنين من القطاع الخاص، الذين يمتلكون حصة متزايدة من الديون السيادية للبلدان النامية، على إيجاد حوافز لتشجيع المزيد من الدائنين على تخفيف عبء الديون.
فيلم قصير مدته 10 دقائق يستعرض أهداف التنمية المستدامة تم عرضه على الجدران الخارجية لمباني مقر الأمم المتحدة - الأمانة العامة والجمعية العامة في نيويورك - وذلك احتفالا بالذكرى السنوية السبعين لإنشاء الأمم المتحدة (2015).
رابعا، لفت السيد غوتيريش الانتباه إلى التمويل الخارجي، قائلا إن مواءمة الحوافز في النظم المالية العالمية مع أهداف التنمية المستدامة سيعزز الثقة "لإعادة إطلاق الاستثمار في التنمية المستدامة".
خامسا، تطرق الأمين إلى التدفق المالي غير المشروع، مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال، الذي يحرم البلدان النامية من مئات المليارات من الدولارات سنويا، داعيا إلى سد الثغرات من خلال مراجعة الأنظمة الوطنية والأطر الدولية.
سادسا وأخيرا، شدد الأمين العام على الحاجة الماسة إلى "التعافي بشكل أفضل" من ويلات وباء الفيروس التاجي.
بناء مسارات مستدامة ومرنة
لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن تفاوتات ومظالم عميقة تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك النساء اللواتي يعانين، مع مدخرات ودخل أقل، من آثار اقتصادية أسوأ من الرجال.
وشدد الأمين العام على أن "جميع جهودنا يجب أن تسير نحو بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكننا ليس من التغلب على كوفيد-19 فحسب، بل من أجل معالجة أزمة المناخ والحد من عدم المساواة والقضاء على الفقر والجوع."
ودعا إلى مواجهة هذه المخاطر الصعبة، بكل "استعجال وجدية ومسؤولية." وأضاف:
واختتم الأمين العام حديثه بالقول "إن تجاوز جائحة كوفيد-19 والتعافي بشكل أفضل سيكلف المال ولكن البديل سيكلف أكثر بكثير. "هذه أزمة عالمية، والأمر متروك لنا جميعا لحلها."
إعادة التفكير في أنظمتنا الاقتصادية
من الأرشيف: رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تيجاني محمد باندي خلال حديثه في القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز التي انعقدت في 24 أكتوبر 2019في باكو عاصمة أذربيجان
حتى قبل كوفيد-19، شكلت القيود المالية تحديات أمام البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واليوم، تركت الصدمات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الفيروس التاجي العديد من الناس يكافحون في سبيل الاستجابة للجائحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، أكد رئيس الجمعية العامة، السيد تيجاني محمد باندي أنه يتحتم"علينا إعادة التفكير في أنظمتنا الاقتصادية،" الأمر الذي قال إنه يتطلب "القيادة والإرادة السياسية والجهود التعاونية بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لحماية المستقبل من أجل أجيال قادمة."
وسلط المسؤول الأممي الضوء على الحاجة إلى تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة والخارجية من أجل الانتعاش السريع والتقدم على المدى الطويل في تحقيق خطة التنمية لعام 2030.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن العديد من البلدان النامية غير مؤهلة ماليا لوقف انتشار كـوفيد-19 وكذلك عواقبها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى "مقترحات ملموسة واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب" لمنع هذه الدول من "الانزلاق في حالات التخلف عن السداد بشكل غير منظم."
وقال إن الوقت قد حان لإعادة النظر في الهيكل المالي الدولي،" مضيفا أن الخطط "يجب ألا" تعالج النقص الحالي في السيولة فحسب، بل يجب أن توفر أيضا حلولا دائمة تخلق حيزا ماليا حيويا للاستثمارات في التنمية المستدامة للبلدان المحتاجة."
وشدد السيد باندي على أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها لا يمكن معالجتها في فراغ، ولكن بدلا من ذلك يتم دمجها في مناقشات أوسع حول تمويل التنمية المستدامة.