وناشدت آن ماري دويتشلاندر، المديرة الإقليمية لأوروبا بالإنابة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السلطات البولندية تيسير وصول اللاجئين إلى إجراءات اللجوء.

وقالت: "يحتاج الفارون من الحرب والعنف والاضطهاد إلى الحماية".

ثنائية في الالتزامات

جاء هذه الدعوة بعد يوم واحد من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه من خلال منع الوصول إلى إجراءات اللجوء، انتهكت بولندا عدة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكدت المسؤولة الأممية أن "رفض منحهم الدخول عند الحدود، دون تقييم طلباتهم بشكل صحيح، يتعارض مع التزامات الدولة".

وقد أوضحت بولندا أن هناك مخاوف أمنية وراء تقييد دخول اللاجئين.

ونقلت وسائل الإعلام الإخبارية عن منظمة غير حكومية أنه منذ عام 2016، انخفض العدد السنوي لطلبات اللجوء من 8000 إلى 4000 طلب.

إدارة الحدود

وكررت المفوضية باستمرار الحق المشروع للدول في إدارة حدودها.

غير أنه وبموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة أيضا بحماية أولئك الذين يلتمسون اللجوء بالسماح لهم بدخول أراضيها واستقبالهم الآمن.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتم الوفاء بهذا الالتزام من خلال قبول طلب لمنح وضع اللاجئ إلى أجنبي، وإدخله/لها عبر الحدود وتوفير مأوى آمن له/لها إلى حين تقييم ملفه/ها.

التقدم بطلب للحصول على مركز اللاجئ هو حق أساسي من حقوق الإنسان لأولئك الذين يفرون من بلادهم خوفا من الاضطهاد.

وهو مكفول بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1951 التي انضمت إليها بولندا.

وذكَّرت المفوضية بأن الإدارة الآمنة للحدود وتوفير الملاذ الآمن للاجئين ليسا أمران متنافيين أي أن الأول لا يستبعد الثاني، وأن الوكالة الأممية تظل مستعدة لمساعدة أي حكومة في الجمع بين الأمرين بشكل فعال.