وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ياسمين سوكا، في تقديمها لتقرير عن المهمة الميدانية السابعة للجنة إن "المدنيين الذين تحدثنا معهم ما زالوا يعبرون عن عدد من المخاوف التي يشعرون أنه تقف عائقا أمام السلام المستدام".

وقد استمع المفوضون الثلاثة خلال زيارتهم للعديد من المواطنين الذين عبروا عن مخاوف متنوعة، بما في ذلك بخصوص النزاعات المرتبطة بالأرض والموارد والأبقار، وأوجه القصور في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه والذي وقعته الأطراف المتحاربة في أيلول / سبتمبر 2018.

كذلك أعرب فريق الخبراء عن بالغ القلق إزاء "تدهور الظروف المعيشية للنازحين داخليا وتدهور الأمن واستمرار تقلص مساحة المشاركة المدنية" ضمن عدد من المخاوف التي أثارها المواطنون.

وقال عضو اللجنة المفوض أندرو كلافام إنه وعلى الرغم من التحديات العديدة التي استمع لها الفريق إلا أنهم شعروا بالرضا عن "تشكيل لجان مؤلفة من جهات فاعلة عسكرية ومدنية" لدعم العدالة والمصالحة المحلية في ولاية نهر ييي، حيث يمكن للمدنيين حل النزاعات من خلالها.  

وأضاف السيد كلافام أن هذه الآليات للتواصل بين الجهات المسلحة الفاعلة والمدنيين "يمكن تكرارها في أماكن أخرى شهدت صراعات عنيفة وانتهاكات في البلاد".

المهمة الميدانية المستمرة حتى السابع والعشرين من أغسطس/آب تشمل عددا من المدن في جنوب السودان بالإضافة إلى لقاءات مع مواطني البلد المقيمين في أوغندا وإثيوبيا وكينيا.

قدر قليل جدا من الانصاف في حالات العنف الجنسي

UN Photo/Jean Marc Ferré

من ناحية أخرى، قالت السيدة ياسمين سوكا إن ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنسي والجنساني "والذي لا يزال في أعلى مستوياته على الإطلاق" لا تزال شاغلا رئيسيا للجنة.

وقد استمعت اللجنة في مدينة بانتيو إلى شهادات عن العنف الجنسي من نساء ما زلن ينتظرن توصيل قصص ما تعرضن له مع آلية المساءلة. وقال عضو اللجنة بارني أفاكو إن "عدم إحراز تقدم في إنشاء آليات العدالة الانتقالية" بما في ذلك المحكمة المختلطة ولجنة الحقيقة والمصالحة والتي ستستكمل بآليات عرفية محلية، "سيؤخر المساءلة والجبر".  

وتابع السيد أفاكو ما لم يتم تمكين أصوات الضحايا والناجين، ولم يتم إنشاء هذه الآليات "فمن غير المرجح أن تتمكن النساء والرجال والفتيان في جنوب السودان من الوصول إلى سلام دائم".  

التغلب على التأخير في تفعيل اتفاقية السلام

وفي ختام إحاطتها، شددت رئيسة اللجنة على أهمية التغلب على التأخير فيما يتعلق باتفاق السلام المعاد تنشيطه، وشجعت العمل الإيجابي الذي تقوم به لجنة التعديل الدستوري الوطني.

ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ومن مهامه من بين أمور أخرى، تحديد الوقائع والإبلاغ عنها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة ، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة. وستقدم اللجنة إحاطة شفهية عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى المجلس، في 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وتقريرا مكتوبا شاملا في مارس 2020.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.