قتل واغتصاب وتشريد: انتهاكات مروعة من القوات الحكومية والموالية لها في جنوب السودان

وثق مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جنوب السودان ما يبدو أنها هجمات متعمدة ووحشية ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ارتكبتها القوات الحكومية والموالية لها وأيضا الشباب المسلحون في أجزاء من ولاية الوحدة.

ويتضمن تقرير، أصدره اليوم الثلاثاء مـكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة حفظ السلام في جنوب السودان، أعمالا تعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، قد تصل إلى درجة جرائم الحرب.

وأفاد التقرير بمقتل 232 مدنيا على الأقل وإصابة الكثيرين في الفترة بين 16 أبريل نيسان، و24 مايو أيار، في هجمات ارتكبتها القوات الحكومية والموالية لها والشباب المسلحون في قرى تقع بمناطق تسيطر عليها المعارضة في ماينديت ولير.

وقد استهدف المدنيون، وقتل العجائز وأشخاص من ذوي الإعاقة وأطفال صغار، في أعمال عنف مروعة. وشنق بعضهم وعلقوا على الأشجار، فيما أحرق آخرون وهم أحياء في منازلهم.

وحدد المحققون ثلاثة أفراد، قد يكونون أكبر المسؤولين عن الانتهاكات.

وقد أفيد بأن أحدهم قد أبعد عن منصبه بسبب تورطه المزعوم في ارتكاب تلك الانتهاكات.

ووقعت أعمال العنف بعد اشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المرتبطة له، والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل المعارضة في ولاية الوحدة، لتصبح عملية عسكرية كبيرة نفذتها الحكومة والقوات المرتبطة بها في الفترة بين شهري أبريل ومايو في عدة مناطق بجنوب الولاية.

وكانت العملية الهجومية العسكرية جزءا من دائرة أوسع من العنف، ارتكبت قوات المعارضة في إطارها أيضا هجمات عسكرية أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.

ووصف الشهود اقتحام الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات الموالية له القرى في الصباح الباكر أو الفجر، ومحاصرتها ليطلقوا النار على المدنيين الفارين. وكان المهاجمون يسرقون الماشية بعد ذلك وينهبون المنازل ويحرقونها ومخزونات الأغذية.

الاغتصاب سلاح حرب

ويوثق التقرير استخدام العنف الجنسي كسلاح للحرب، إذ تعرضت 120 امرأة وفتاة على الأقل للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، بلغت أعمار بعضهن أربع سنوات.

وأورد التقرير اغتصاب شابة في العشرين من العمر كانت مازالت تنزف بعد أن وضعت وليدها. وقد قتلت بعض النساء اللاتي قاومن أعمال العنف، رميا بالرصاص. وتم اختطاف 132 امرأة وفتاة على الأقل.

وقال التقرير إن وحشية الهجمات، كما وصفها الناجون، تدل على أن النية كانت القضاء على كل شيء وقتل وتشريد السكان وحرق محاصيلهم ومنازلهم ومعاقبتهم وإرهابهم، لضمان عدم عودتهم إلى ديارهم.

ووفق المعلومات التي تلقاها المحققون فإن العجائز والمرضى وذوي الإعاقة، ممن لم يتمكنوا من الفرار، قد أحرقوا غالبا أحياء في منازلهم.

ونتيجة أعمال العنف تلك، لجأ أكثر من 5000 شخص إلى مواقع حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة في لير وبنتيو، فيما اختبأ 8000 شخص آخر في الأحراش والمستنقعات، وفر 18 ألفا إلى بلدة ماينديت.

وقد استهدف عمال الإغاثة أيضا، إذ قتل ثلاثة من العاملين المحليين في المجال الإنساني وأحرقت منشآتهم بما ترك المستضعفين بدون ما يحتاجون إليه بشدة من الغذاء والماء والدواء والمأوى.

التحقيق والمساءلة

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الحكومة إلى وقف كل الهجمات ضد المدنيين، وفتح تحقيقات حول أعمال العنف ومحاسبة الجناة، بمن فيهم من يتولون مسؤولية قيادة الأعمال العسكرية.

وأضاف زيد "يتعين أن تكون هناك عواقب يتحملها الرجال الذين أفيد بأنهم اغتصبوا جماعيا طفلة في السادسة من العمر، وأولئك الذين ذبحوا قرويين عجائز، ومن شنقوا النساء اللاتي حاولن مقاومة أعمال النهب، وأطلقوا النار على المدنيين في المستنقعات التي اختبأوا فيها. يجب محاسبة من أصدر الأوامر ويسّر ارتكاب تلك الجرائم المروعة. على حكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي، التزام يحتم ضمان تحقيق العدالة."

ودعا المفوض السامي حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، والاتحاد الأفريقي على التحرك بشكل عاجل على مسار إنشاء المحكمة المختلطة لضمان المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والعاملون في المجال الإنساني، على عدة أصعدة بما في ذلك زيادة وجود حفظة السلام في المنطقة وتوفير المساعدة للمحتاجين، ومواصلة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتواصل مع المسؤولين الحكوميين وقادة قوات الجانبين والمجتمع المدني.