منظور عالمي قصص إنسانية

ليلى زروقي: الصورة مختلطة في الكونغو الديمقراطية بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية..

ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدم إحاطتها إلى مجلس الأمن.
UN Photo/Eskinder Debebe
ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدم إحاطتها إلى مجلس الأمن.

ليلى زروقي: الصورة مختلطة في الكونغو الديمقراطية بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية..

السلم والأمن

قالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إنه بعد أكثر من ستة أشهر من الانتخابات التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2018، فإن الوضع في البلاد يعد مُرضيا ومقلقا على حد سواء.

وأوضحت زروقي في إحاطتها أمام مجلس الامن الدولي أن "الرئيس تشيسيكيدي عبّر بوضوح عن نيته الشروع في إصلاحات جريئة، والتي إذا تم تنفيذها بالكامل، ينبغي أن تؤدي إلى تعزيز المؤسسات الكونغولية وتحسين الظروف المعيشية للكونغوليات والكونغوليين".

وأشارت الممثلة الخاصة، التي كانت تتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى حدوث تحسن تدريجي في العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها منذ تولي فيليكس تشيسيكيدي منصبه، وأكدت أن رئيس البلاد يشارك بنشاط في مبادرات دبلوماسية تهدف إلى جعل منطقة البحيرات الكبرى "ملاذاً للسلام والتنمية من خلال تعزيز علاقات حسن الجوار والتكامل الاقتصادي الإقليمي".

ومع ذلك، أعربت زروقي عن أسفها لعدم تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من تعيين رئيس الوزراء في 20 أيار/مايو الماضي، محذرة من أن "غياب حكومة تنفيذية يضر ببناء علاقات قوية مع الشركاء وتنفيذ إصلاحات مؤسسية وإدارية هامة، مما قد يؤدي إلى مسار انتقالي هش".

عنف مستمر 

أعربت زروقي عن قلقها إزاء العنف المستمر في شرق البلاد، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قوات الدفاع عن الديمقراطية، والجماعات المسلحة في ماسيسي والعنف المجتمعي في إيتوري، حيث تم تشريد أكثر من 350,000 شخص فيما أصبح حوالي 733,000 بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقالت الممثلة الخاصة: "إنني قلقة بشأن الوضع في مقاطعة إيتوري حيث يغذي المشوشون التوترات الإثنية  في محاولة لإثارة العنف بين المجتمعات".

وباء الإيبولا

وشكرت ليلى زروقي المانحين على مساهمتهم السخية في التصدي لوباء الإيبولا، الذي ينتشر أيضا في شرق البلاد وأودى بحياة ما لا يقل عن 1,700 شخص.

وأوضحت أن ظهور حالات في غوما وأوغندا، خارج بني وبوتيمبو، دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان الوباء بأنه "حالة طوارئ صحية دولية".

واغتنمت هذه الفرصة للتأكيد على أن المشكلات التي تعترض القضاء على هذا المرض ليست فقط وبائية بطبيعتها، بل ترتبط أيضا بالعوامل السياسية والاجتماعية المختلفة، بما في ذلك أنشطة الجماعات المسلحة مثل القوى الديمقراطية المتحالفة وال ماي-ماي Mai-Mai، فضلا عن استمرار انعدام الثقة في المجتمع تجاه الاستجابة للوباء.