شدد المجلس، في القرار، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وأعرب عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة للتوصل إلى حل للمسألة.

وأشار القرار إلى اعتزام المبعوث الشخصي دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى الاجتماع مرة أخرى، ورحب بالتزامهم بمواصلة المشاركة في هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق النجاح.

وأهاب مجلس الأمن بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

وأكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى التقيد التام بها.

وشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، وشجع البلدين المجاورين على تقديم إسهامات مهمة وفعالة في هذه العملية.

وحث القرار الطرفين والدولتين المجاورتين على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في بحثها المتواصل لتحديد كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة في الحد من المخاطر وتحسين حماية القوة والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل.

وقد أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بموجب قرار مجلس الأمن 690 الصادر عام 1991 بناء على مقترحات للتسوية تم قبولها في الثلاثين من أغسطس/آب عام 1988 من المغرب وجبهة البوليساريو.

وحددت خطة التسوية، التي وافق عليها مجلس الأمن، فترة انتقالية للتحضير للاستفتاء كي يختار شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب. واعتمد المجلس القرار 2285 عام 2016، الذي دعا فيه طرفي الصراع إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة من المفاوضات أكثر تركيزا ومغزى.