رئيس البعثة الأممية في جنوب السودان تطرق إلى اتفاقية السلام، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي برعاية سودانية ودعم من الاتحاد الإفريقي ممثلا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مشددا على ضرورة حل القضايا الأساسية التي لا تزال عالقة، مثل مسألة الحدود والولايات وتشكيل قوة مسلحة موحدة يتم نشرها في جوبا وكل المدن الرئيسية.

وأشار رئيس البعثة إلى مجموعة من التغييرات الإيجابية التي جلبتها الاتفاقية إلى البلاد، ومنها تنقل السياسيين المعارضين بحرية حول جوبا دون عراقيل ومشاركتهم في اجتماعات عملية السلام، التي تجاوزت 70 اجتماعا في أنحاء البلاد، وتضاؤل مستويات العنف السياسي بشكل ملحوظ باستثناء ولاية وسط الاستوائية. وبالإضافة إلى ذلك عبر بعض السكان عن استعدادهم للعودة إلى ديارهم، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، كما قال شيرر.

عملية السلام تدخل مرحلة حاسمة

ولكن مقابل هذا الجانب الإيجابي، أكد السيد شيرر لأعضاء المجلس أن التحدي الكبير الآن هو الحفاظ على زخم عملية السلام. فمع اقتراب انتهاء المرحلة الحالية من عملية السلام - فترة الحكومة قبل الانتقالية - في شهر مايو، من المقرر أن تتولى الحكومة الانتقالية التي أعيد تنشيطها مهامها. إذ كان على نواب الرئيس، ومنهم النائب الأول رياك مشار، تولي مهامهم.

وحذر شيرر من بطء التقدم، مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به". وقال:

"السلام الذي يتعثر سوف يولد الإحباط والغضب، والعودة المحتملة إلى العنف التي يمكن أن تماثل ما حدث بين عامي 2013 و2016. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك."

ودعا الممثل الخاص للأمين العام جميع الأطراف والجهات المعنية في جنوب السودان، بما في ذلك الشركاء الإقليميون، إلى دعم الأطراف هناك وضمان توفير الموارد الكافية لهم. وأضاف:

"اتفاقية السلام هذه أبعد ما تكون عن الكمال. ولكن هذا ما لدينا اليوم، ولن نحصل على فرصة أخرى في هذا الشأن، وتكلفة الفشل لا يمكن تصورها."

الأمن عامل رئيسي لتهيئة عودة المشردين

أما على الصعيد الإنساني، فتمثل الأشهر الثلاثة المقبلة فترة حرجة، حيث يقترب موسم الأمطار الذي يجعل النقل البري مستحيلا، وإذا ضاعت نافذة زراعة المحاصيل، سيؤدي ذلك إلى فشل موسم آخر من الحصاد. وأوضح رئيس البعثة أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس مترددين في العودة إلى ديارهم هو بالطبع الوضع الأمني.

ومع ذلك عاد نحو 135 ألف لاجئ إلى منازلهم، وهو عدد صغير نسبيا مقابل 2.3 مليون لاجئ تقريبا و1.9 مليون نازح داخل جنوب السودان، أي حوالي ثلث سكان البلاد. ولذلك شدد المسؤول الأممي على ضرورة الاعتراف باستمرار معاناة السكان، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية. وقال "لا تزال هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية، لسد الفجوة في الاعتماد على الذات، ودعم العائدين إلى ديارهم".

وتتطلب العمليات الإنسانية في جنوب السودان هذا العام 1.5 مليار دولار، بهدف مساعدة 5.7 مليون شخص في البلاد. وفي العام الماضي، تمكنت الوكالات الإنسانية، بدعم سخي من الدول المانحة، من تقديم المساعدة إلى 5 ملايين شخص.

في يوم المرأة، خطوات في جنوب السودان لإنهاء العنف الجنسي

وفي اليوم الدولي للمرأة، سلط الممثل الخاص للأمين العام الضوء على استمرار حوادث العنف الجنسي في جنوب السودان، مما يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بالنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد. وشدد على ضرورة إنهاء هذا العنف ومحاسبة الجناة، قائلا إن "إنهاء الإفلات من العقاب وظيفة أساسية للحكومة وجزء حيوي من عملية المصالحة والسلام".

وأشار السيد شيرر إلى عمل البعثة في ردع ومنع هذه الإساءات المروعة، في حدود إمكانياتها، وكذلك رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها علنا. الأمر الذي أدى إلى محاكمة عشرات الجناة وسجنهم.

وأشاد بشجاعة عشرات النساء اللائي احتشدن للإدلاء بشهادتهن في المحاكم ضد الجناة، رغبة منهن في تحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب.