الأمم المتحدة تدين الاعتداءات الجنسية الوحشية ضد النساء في بانتيو

أدانت الأمم المتحدة سلسلة الاعتداءات الجنسية الوحشية في جنوب السودان ضد نساء وفتيات، كن مسافرات في الطريق إلى بانتيو، وهي بلدة تقع شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

وذكر بيان مشترك صادر عن عدد* من كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن أكثر من 150 امرأة وفتاة، طلبت المساعدة خلال الاثني عشر يوما الماضية بعد تعرضهن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب قرب بنتيو.

ووصف المعتدون بأنهم رجال مسلحون، كثيرون منهم يرتدون زيا عسكريا. ودعا المسؤولون السلطات المعنية إلى استنكار هذه الاعتداءات علنا، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

وشدد المسؤولون على ضرورة أن تمتثل كل أطراف الصراع لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، وتوقف الهجمات ضد المدنيين.

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، فقد تعرضت الفتيات والنساء للاعتداء الجنسي، بينما كن يمشين على طرق بالقرب من نيالدو وغويت في طريقهن إلى بلدة قريبة من الحدود السودانية، فضلا عن تعرضهن للسرقة والضرب.
وقال ديفيد شيرر، رئيس البعثة إن تلك "الاعتداءات العنيفة حدثت في منطقة تسيطر عليها الحكومة، وهي تتحمل المسؤولية الأساسية عن سلامة المدنيين".

وقد عقدت البعثة اجتماعات عاجلة مع السلطات وحثتها على اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء والفتيات في المنطقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، بحسب شيرر، والذي دعا الجماعات المسلحة في المنطقة إلى "ضمان القيادة والسيطرة" على مقاتليها لضمان عدم تورط عناصر مارقة داخل صفوفها في أعمال إجرامية. 

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى نشر دوريات في المنطقة لتوفير حماية إضافية، بالإضافة إلى فريق حقوق الإنسان التابع لها للتحقيق في الحادثة وتحديد هوية الجناة، مضيفة أن فريقا من المهندسين التابعين لها يقوم بتنظيف أوراق الشجر من على جانبي الطريق حتى يجد المهاجمون صعوبة أكبر في الاختباء بينما هم ينتظرون مرور الضحايا.

وأشار بيان المسؤولين الدوليين إلى وقوع هذه الهجمات خلال حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس، التي تحدث كل عام في الفترة بين اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر ويوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر.
وقالوا إن تلك الاعتداءات "تذكرنا بأن نمطا واسعا من العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، ما زالت مستمرة في جنوب السودان.
وأضاف البيان: "في النصف الأول من عام 2018، تم الإبلاغ عن حوالي 2300 حالة عنف قائمة على النوع الاجتماعي لمقدمي الخدمات، وكانت الغالبية العظمى منها موجهة ضد النساء والفتيات. أكثر من 20% من الناجين الذين تحدثوا بشأن ذلك من الأطفال. العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يزال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير."

وبالإشارة إلى أن العاملين في المجال الإنساني يقدمون مساعدات وخدمات حيوية لإنقاذ حياة الناجين من الهجمات، دعا البيان السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، لضمان منع مزيد من هذه الانتهاكات البشعة وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس سالفا كير ونائب الرئيس السابق ريك مشار اتفاقية سلام جديدة، من المؤمل أن تضع حدا لسبع سنوات من الصراع الوحشي الذي ترك الملايين جوعى وبلا مأوى.

*المسؤولون هم: مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وهنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، وناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.