وشدد المقرر الخاص السيد دييغو غارسيا– سايان * على أن "إدانة القاضي أرسلان تمثل تعديا جسيما وواضحا على استقلال القضاء في تركيا." وقال إنه وفي دولة ديمقراطية تعمل في ظل سيادة القانون، "يشكل القضاء المستقل والمحايد ضمانة أساسية للمجتمع ككل."

وقد سـُجن القاضي مراد أرسلان، وهو الرئيس السابق لجمعية للقضاة والعاملين في السلك القضائي، منذ 18 أكتوبر / تشرين الأول 2016، حيث حكمت عليه محكمة في أنقرة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة انتمائه لمنظمة تصفها الحكومة التركية بالإرهابية وتقول إنها كانت وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وأشار المقرر الخاص دييغو غارسيا– سايان إلى أن المعلومات متعددة المصادر التي تلقاها "تفيد بتصاعد حاد خلال الأشهر الماضية، في حجم التهديدات الممنهجة التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية والمحامين،" فضلا عن التدخل في عملهم. وأضاف دييغو غارسيا– سايان "لقد تلقينا معلومات تشير إلى أن العملية القانونية ضد السيد أرسلان لم تكن شفافة ولم تستوف معايير الإجراءات القضائية المصممة لحماية الحقوق القانونية للفرد".

وقال الخبير الأممي في تصريحه إن الإجراءات ضد القاضي أرسلان يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على استقلال القضاء في تركيا، وعلى "ممارسة القضاة الآخرين لعملهم باستقلالية، وعلى ممارسة حريتهم في التعبير، للخوف من التعرض لإجراءات تأديبية أو جنائية" حسب تعبيره.

وكان القاضي التركي البارز مراد أرسلان قد حصل على جائزة "فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان" عام 2017 لمساهمته البارزة للمجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أصبح هو ومئات من القضاة الآخرين أحد الأهداف الرئيسية للإجراءات التي أطلقتها الحكومة التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل حسب بيان صحفي صادر عن المقرر الخاص.

* دييغو غارسيا سايان، هو المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وقد قاضيا في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لمدة ولايتين متتاليتين، ولديه خبرة طويلة في العمل على قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك الأمم المتحدة وفي منظمة الدول الأمريكي .

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.