منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء حقوقيون يشيدون باتفاق أيرلندي-تركي أخرج سيّدة أيرلندية وطفلتها من مخيمات النزوح السورية

(من الأرشيف): نازحون في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
WFP/Abeer Etefa
(من الأرشيف): نازحون في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

خبراء حقوقيون يشيدون باتفاق أيرلندي-تركي أخرج سيّدة أيرلندية وطفلتها من مخيمات النزوح السورية

حقوق الإنسان

أشاد خبراء حقوق إنسان* بتوصل أيرلندا وتركيا إلى اتفاق وتعاون لضمان عودة السيّدة ليسا سميث وطفلتها الرضيعة إلى إيرلندا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتحمل السيّدة سميث الجنسية الإيرلندية، إلا أنها احتُجزت في مخيم عين عيسى للنازحين في شمال شرق سوريا. وكانت السيّدة سميث قد سافرت إلى سوريا قبل عدة أعوام وتزوجت من شخص ينتمي إلى مجموعة إرهابية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة.

ضرورة الوفاء بالالتزامات

وقال المحققون المستقلون "إن التعاون الوثيق بين أيرلندا وتركيا قاد إلى العودة الآمنة للسيّدة سميث، وقد وفت الدولتان بالتزاماتهما لضمان الحماية الكاملة للحقوق الإنسانية للسيّدة سميث وطفلتها."

وأثنى الخبراء على المشاركة السريعة للحكومتين في ولايات الإجراءات الخاصة وتواصلهما المستمر فيما يتعلق بتوفير الحماية للسيّدة سميث وطفلتها.

وقال الخبراء إنه نظرا للمخاطر الأمنية والصحية التي تواجهها الطفلة في مثل هذه الظروف، "فإننا نرحب بالجهود التي بُذلت لإعادة الطفلة سريعا والحد من هذه الشواغل." ورحب الخبراء بقرار أيرلندا نشر فريق المساعدة المدنية الطارئة في تركيا لدعم الفريق القنصلي الأيرلندي في أنقرة.

اتفاق فعال وقابل للتطبيق

وقال الخبراء "ينبغي على الدول الأخرى أن تتنبه إلى ذلك وأن تنشر هذا النموذج المكثف والمتخصص بين الوكالات لضمان العودة الآمنة والمتوافقة مع حقوق الإنسان لمواطنيها من سوريا والعراق."

وحثّ الخبراء الدول على العمل بفعالية وبشكل مكثف وبتعاون لضمان التطبيق الكامل لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية السارية. كما حثّ الخبراء الدول على إدراك أن النساء والأطفال المرتبطين بداعش ربما كانوا عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعنف القائم على أساس الجنس خلال وقبل توقيفهم في مخيمات مثل مخيم عين عيسى.

*الخبراء الحقوقيون هم:

السيّدة فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السيّدة آغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، السيّد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيّدة دوبرافكا شيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه، إضافة إلى فريق العمل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة.

المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيعي في جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.