مفوض حقوق الإنسان حول تركيا: المساس بالحريات يثير التساؤلات حول شرعية الانتخابات

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الحكومة التركية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور، وقال إن الانتخابات التي تجري في بيئة تـُمس فيها الحريات الديمقراطية وسيادة القانون، ستثير التساؤلات حول شرعيتها وتؤدي إلى مزيد من عدم اليقين وانعدام الاستقرار.

 وفي بيان صحفي قال زيد إن القيود طويلة الأمد المفروضة على الحقوق في التعبير والتجمع وتشكيل الأحزاب في تركيا، لا تتماشى مع إمكانية إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وبعد يوم من دعوتها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أعلنت الحكومة التركية في التاسع عشر من أبريل/نيسان أنها ستمدد حالة الطوارئ للمرة السابعة، بما يعلق التزاماتها تجاه الـعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين إن مساحة المعارضة في تركيا انحسرت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، في ظل إعلانات متعاقبة لحالة الطوارئ.

وأشار إلى اعتقال 29 صحفيا آخر على الأقل، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، بعد اتهامهم بالتورط في أعمال إرهابية.

وأضاف أن التواجد الأمني الكثيف والاعتقالات، خلال مظاهرات الأول من مايو/أيار، يظهران مرة أخرى ضيق مساحة حرية التجمع السلمي في البلاد.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة التركية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور ليتمكن جميع المواطنين من المشاركة بشكل كامل ومتساو في تسيير الشؤون العامة، وممارسة حقوقهم في التصويت.

وفي تقرير صدر مؤخرا عن الأوضاع في تركيا أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن تقويض قدرة المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام على أداء مهامهم، بسبب التجديد الروتيني لحالة الطوارئ.

وشدد على أن مصلحة الشعب التركي تتطلب استعادة النظام الدستوري بشكل كامل والاحترام التام للحريات في القانون والممارسة.