وكانت الأمم المتحدة وخبراؤها في مجال حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، قد أعربوا عن القلق البالغ بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة، ودعوا إلى وقف العنف. وتعهدت إسرائيل بإجراء تحقيق في استجابة القوات الأمنية للاحتجاجات.

وقال الخبراء في بيان صحفي "على الرغم من التزام إسرائيل بالتحقيق في الحوادث التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن قوات الأمن ما زالت تستخدم الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من متظاهرين غالبيتهم عزل، من النساء والرجال والأطفال على حد سواء."

وذكر البيان أن 28 فلسطينيا على الأقل قتلوا، وأصيب 1600 بجراح بيد قوات الأمن الإسرائيلية أثناء سلسلة من المظاهرات بدأت في الثلاثين من مارس/آذار ومن المتوقع أن تستمر حتى الخامس عشر من مايو/آيار الموافق للذكرى السبعين لما يعرف بالنكبة.

ويحتج المتظاهرون على الإجلاء والنزوح القسريين منذ عام 1948، كما يدعون إلى إنهاء الإغلاق المفروض على غزة منذ 11 عاما.

وذكر البيان أن من بين القتلى، ثلاثة أطفال وصحفي كان يرتدي شارة واضحة تعرفه بأنه أحد أفراد الصحافة. كما أصيب ستة صحفيين بجراح.

وشدد الخبراء على التزام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأكدوا أن قوات الأمن وتنفيذ القانون يجب ألا تلجأ إلى استخدام القوة إلا عندما تواجه تهديدا وشيكا على الحياة أو مخاطر حدوث إصابات خطرة. وأشار الخبراء الدوليون في بيانهم إلى عدم وجود أدلة تجعل استخدام القوة المميتة أثناء المظاهرات، قانونيا.

وقالوا إن حريات التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، هي حقوق أساسية وفق قانون حقوق الإنسان الدولي. ونقل الخبراء عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية القول إن الاستخدام الفتاك للقوة ضد المتظاهرين قد يمثل جرائم وفق نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

وكرر الخبراء دعوتهم للمجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الحوادث التي وقعت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال الخبراء "إعلان إسرائيل بدء إجراء تحقيق، أمر مرحب به، ولكننا قلقون من أن يفتقر التحقيق إلى الاستقلالية والحياد والفعالية كما يقتضي القانون الدولي."

ودعا الخبراء إلى الإنهاء الفوري للإغلاق الشامل المفروض على غزة منذ 11 عاما، والذي أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها. وأضاف الخبراء "لا يمكن أن نواصل تجاهل هذا العقاب الجماعي لسكان غزة، والأثر الناجم عن الإغلاق والذي لا يمكن إنكاره على حقوق الإنسان."

وقالوا إن العقاب الجماعي، محظور وفق القانون الدولي، مشددين على ضرورة وجود مساءلة دولية لمثل تلك الأعمال.

الخبراء الذين أصدروا البيان الصحفي هم: المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم، المقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير الأحادية التعسفية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المقرر الخاص للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.