وقالت المدعية العامة إن العنف ضد المدنيين في وضع، مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدروع بشرية للأنشطة العسكرية.

وذكـّرت بنسودا كل الأطراف بأن مكتبها يجري دراسة أولية للحالة في فلسطين.

ولا تعد تلك الدراسة تحقيقا، ولكن أي جريمة جديدة يدعى ارتكابها في سياق الحالة في فلسطين، قد تخضع للتمحيص من جانب مكتب المدعية العامة وفق ما جاء في البيان الصحفي. وينطبق ذلك على أحداث الأسابيع الماضية.

وذكرت بنسودا أن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وسيسجل أي حالة تحريض على استعمال القوة بشكل غير قانوني أو اللجوء إليها. وحثت الأطراف المعنية "على الإحجام عن التمادي في تصعيد الوضع المأساوي."

وقالت بنسودا، وفق البيان الصحفي، إن أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلب ذلك أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى، سيكون عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، مع المراعاة الكاملة لمبدأ التكامل."