مدعية المحكمة الجنائية الدولية: قلقون من تلويح إسرائيل بضم غور الأردن

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.

أعربت فاتو بنسودا، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن، بحسب ما ذُكر خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في إسرائيل على أن يتم تقديم مشروع ضمّ غور الأردن في الضفة الغربية إلى الكنيست إذا أعيد انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يُذكر أن نتنياهو صرّح في وقت لاحق يوم الخميس من العاصمة البرتغالية لشبونة ردا على أسئلة صحفيين بشأن التحقيق الأولي بأن إسرائيل لديها "الحق" في ضم غور الأردن.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي الذي يُعقد في المقرّ الدائم في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ردّا على أسئلة أحد الصحفيين بشأن ضم الغور، "عندما تم الإدلاء بالتصريحات لأول مرة أعربنا عن قلقنا وقلنا إن أي خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين."

ارتفاع عدد المستوطنين

وبحسب تقرير المحكمة، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ارتفع إلى 600،000 مستوطن منذ عام 1967 يعيشون في 137 مستوطنة تعترف بها السلطات الإسرائيلية رسميا وتضم 12 "حيّا" كبيرا في الجزء الشرقي من القدس، و100 بؤرة استيطانية لا تعترف بها إسرائيل.

وأشارت المدعية العامة إلى أن التحقيق الأولي ركز على جرائم حرب مزعومة وقعت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيو 2014، وجمع معلومات مع التركيز على أنشطة مرتبطة بالمستوطنات قامت بها السلطات الإسرائيلية ومن المزعوم أنها ترقى لجرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

• إقرأ أيضا: مجلس الأمن يدين الاستيطان بوصفه غير قانوني وعقبة أمام السلام

الممارسات الإسرائيلية في القدس

وأفاد التحقيق الأولي الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بحصول مكتب المدعية العامة على معلومات تشير إلى وقوع جرائم حرب مزعومة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قد تُعتبر بحسب المادة 7 من نظام روما الأساسي جرائم ضد الإنسانية. ومن الأمثلة التي ذكرها التقرير: جريمة الاضطهاد، وترحيل المدنيين، وجريمة الفصل العنصري. كما حصل مكتب المدعية العامة على تقارير تفيد بارتكاب الأمن الفلسطيني وأجهزة المخابرات في الضفة الغربية جرائم تعذيب وغيرها من الممارسات بحق المعتقلين في السجون الفلسطينية، إضافة إلى معلومات بشأن تقديم السلطة الفلسطينية دفعات مالية لأسر فلسطينيين متورطين بهجمات ضد مدنيين إسرائيليين.

مسيرات العودة

جمع مكتب المدعية العامة معطيات تتعلق بوقوع أكثر من 200 حادثة أدت إلى وفاة متظاهرين بالرصاص الحي وغيرها من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وركزت على الحوادث التي أدت إلى مقتل أطفال وطواقم طبية وصحفيين وذوي إعاقة، في الفترة الواقعة بين 30 آذار/مارس 2018 و2019، أي منذ بداية "مسيرات العودة الكبرى."

وقال التقرير، إنه رغم أن غالبية الاحتجاجات كانت سلمية، إلا أن البعض اقترب من السياج الحدودي وانخرط في أعمال عنف.